قرار است سه شاخص اصلی شامل گردش مالی حساب اشخاص، برخورداری از خانه و خودرو به عنوان معیارهای اصلی تصمیم‌گیرندگان برای حذف مشمولان کالابرگ در نظر گرفته شوند.
به دلیل محدودیت منابع دولت، در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها در خصوص بازنگری فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ شدت یافته است و ناظران اقتصادی، افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای گروه‌های کم‌درآمد را به عنوان گام نخست ساماندهی حمایت‌های معیشتی دولت از شهروندان ارزیابی می‌کنند.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده است: چندی پیش سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در اظهاراتی اعلام کرد که هدف از افزایش اعتبار کالابرگ، حمایت از اقشار نیازمند است و افرادی که از درآمد و وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار دریافت این حمایت را داشته باشند.
او افزود که ۴۴ میلیون نفر مشمول افزایش رقم کالابرگ خواهند بود و همچنین اشاره کرد که «افراد دیگر نیز می‌توانند اعلام کنند که متقاضی دریافت این حمایت هستند. برای این افراد پرسشنامه‌ای ارسال می‌شود و با اجازه خودشان وضعیت اقتصادی آن‌ها بررسی خواهد شد. اگر مشخص شود که شرایط دریافت یارانه را دارند، پرداخت انجام خواهد شد.»
معاون رئیس جمهور هدف دولت را اختصاص منابع محدود به افرادی دانسته است که واقعاً به آن نیاز دارند و بنابراین کسانی که درآمد کافی دارند و وضعیت اقتصادی مناسبی دارند، نباید انتظار داشته باشند منابع حمایت از اقشار نیازمند به آن‌ها اختصاص یابد.
پس از آن، یعقوب اندایش، معاون رفاه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احتمال داد که ممکن است برخی افراد در ماه آینده مشمول دریافت کالابرگ نباشند و این موضوع باعث گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حذف دهک‌های درآمد بالا از فهرست مخاطبان کالابرگ شد.
داستان کالابرگ و برنامه دولت برای حمایت از معیشت مردم
کالابرگ الکترونیکی با هدف جبران بخشی از آثار افزایش قیمت‌ها و حمایت از قدرت خرید خانوارها پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از دی ماه ۱۴۰۱ به اجرا درآمد. در مرحله نخست، با توجه به افزایش قیمت کالاها که گروه‌های درآمدی مختلف را تحت تأثیر قرار داده بود، دامنه برخورداری از این حمایت وسیع شد به طوری که تعداد دریافت‌کنندگان کالابرگ تا پایان فروردین ماه به بیش از ۸۷ میلیون نفر رسید. اما با گذشت حدود ۱۰ ماه و همچنین به دلیل شرایط مالی دشوار ناشی از جنگ تحمیلی دشمن، به نظر می‌رسد دولت درصدد است ضمن بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان، حمایت‌ها را به سمت گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر متمرکزتر کند.
واقعیت این است که ادامه حمایت‌های معیشتی بدون توجه به توان مالی دولت می‌تواند اجرای منظم طرح را دچار مشکل کند و استفاده از منابع ناپایدار و تورم‌زا نیز می‌تواند پایه پولی را افزایش داده و تورم شدیدتری به اقتصاد ایران بازگرداند که به‌نوبه خود مشکلات معیشتی مردم را بیشتر خواهد کرد.
بنابراین، با محدود شدن منابع مالی دولت و افزایش هزینه‌های اجرای طرح کالابرگ، بازنگری در فهرست مشمولان و هدایت حمایت‌ها به سوی خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اهمیت بیشتری یافته است. کارشناسان حوزه رفاه اقتصادی معتقدند که این اقدام، اگر با شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها، شفافیت در معیارهای حذف و پیش‌بینی سازوکار اعتراض همراه باشد، می‌تواند استفاده مؤثرتر از منابع عمومی و تقویت قدرت خرید اقشار نیازمند را به دنبال داشته باشد.
در چنین شرایطی، ساماندهی فهرست مشمولان کالابرگ نه به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌ها بلکه به عنوان راهکاری برای اولویت‌بندی حمایت‌ها و تخصیص منابع محدود به خانوارهایی که بیشترین نیاز را دارند، قابل بررسی است. این موضوع به گونه‌ای است که هم شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم تحت کنترل سیاست‌گذاران باقی بماند و هم منابع موجود به بهترین شکل مدیریت شود تا خانوارهای آسیب‌پذیر نیز بتوانند در شرایط فعلی از رفاه بیشتری برخوردار شوند.
یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر کالابرگ، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین سایر خانوارهایی است که تحت پوشش این دو نهاد نیستند اما در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند. این افزایش اعتبار در هفته‌های اخیر اجرایی شده است.
در این برنامه، پس از آنکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اواخر مهرماه فراخوان تکمیل فرم خوداظهاری برای افزایش کالابرگ را منتشر کرد، در مجموع حدود ۳۵ میلیون نفر با تکمیل فرم‌های مربوطه مشمول این افزایش شناخته شدند؛ هرچند پیش‌بینی اولیه دولت حدود ۱۸.۵ میلیون خانوار معادل ۴۴ میلیون نفر بود، اما از این تعداد حدود ۹ میلیون و ۴۹۷ هزار نفر ثبت‌نام موفق داشته‌اند. با احتساب حدود ۲ میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، مجموع خانوارهای ثبت‌شده به حدود ۱۱.۵ میلیون خانوار می‌رسد. به گفته مسئولان، برای بخشی از خانوارهای باقی‌مانده فرصت تازه‌ای برای ثبت اطلاعات فراهم خواهد شد.
برآورد می‌شود در صورت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای همه ۴۴ میلیون نفر پیش‌بینی شده، نیاز به ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای این طرح ایجاد شود. از این رو، در کنار پیش‌بینی منابع جدید از محل‌هایی مانند افزایش نرخ سوم بنزین یا دیگر درآمدهای دولت، بازنگری در فهرست مشمولان می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای افزایش حمایت‌ها را تأمین کند.
ضرورت شناسایی دقیق و جلوگیری از حذف ناعادلانه
ساماندهی دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی از دولت کار ساده‌ای نیست و تجربه حذف دهک‌های پردرآمد در یارانه نقدی، تجربه ارزشمندی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده است تا در بازنگری فهرست دریافت‌کنندگان، شاخص‌هایی مانند درآمد خانوار، گردش حساب‌های بانکی و تراکنش‌های شاپرکی، اطلاعات مالیاتی، مالکیت خودرو و مسکن و حتی سایر دارایی‌های افراد را مورد توجه قرار دهند و نسبت به صحت‌سنجی این موارد اقدام کنند.
البته باید توجه داشت که استفاده از داده‌های مالی و دارایی‌ها باید با در نظر گرفتن ماهیت واقعی فعالیت اقتصادی خانوارها انجام شود. برای مثال، گردش بالای حساب‌های بانکی در سامانه شاپرک الزاماً به معنای درآمد بالا نیست و ممکن است مربوط به فعالیت یک کسب‌وکار، حساب دریافت و پرداخت‌های تجاری یا امور عام‌المنفعه و خیریه باشد. به همین دلیل، باید امکان بررسی میدانی و راستی‌آزمایی خوداظهاری افراد نیز فراهم شود.
یکی دیگر از نکات مهم، دریافت و ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت یا اجاره مسکن است. در این زمینه می‌توان از سامانه خودنویس به عنوان معیار استیجاری بودن ملک و سامانه املاک و اسکان به عنوان معیار مالکیت افراد استفاده کرد، اگرچه هنوز بخش قابل توجهی از املاک کشور فاقد سند رسمی هستند.
همچنین، دسترسی به سازوکار اعتراض و رسیدگی به درخواست‌ها باید به گونه‌ای باشد که خانوارهای کم‌درآمد به دلیل خطاهای اطلاعاتی یا ناآگاهی از فرایندهای اداری حمایت معیشتی خود را از دست ندهند.
درآمد خانوارها چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
اگرچه هنوز جزئیات دقیق احتمال حذف برخی خانوارها و شاخص‌های آن رسانه‌ای نشده است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که سه شاخص اصلی گردش مالی حساب بانکی، برخورداری از خانه و خودرو معیار اصلی تصمیم‌گیرندگان خواهد بود. در این زمینه می‌توان به آیین‌نامه اخیر دولت اشاره کرد که در ۲۱ مهرماه ملاک‌های جدید تمکن مالی را اعلام کرده و در آن خانوارهای کشور بر اساس مجموع درآمد و ویژگی‌های اجتماعی به سه گروه وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین تقسیم شده‌اند. بنابراین، همانطور که پیش‌تر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود، دیگر دهک‌بندی ملاک تصمیم‌گیری‌ها نیست و وسع اقتصادی خانوارها بر اساس ملاک‌های قابل ارزیابی و صحت‌سنجی محور اصلی است.
در این تقسیم‌بندی، خانوارهای مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد پس از راستی‌آزمایی در گروه با وسع اقتصادی پایین قرار می‌گیرند.
خانوارهایی که شرایط زیر را داشته باشند در گروه با وسع اقتصادی بالا قرار می‌گیرند:
- زمین با کاربری مسکونی با مجموع ارزش روز بیش از ۵۰ میلیارد تومان
- زمین با کاربری غیرمسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
- واحدهای مسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
- خودروهای سواری و وانت با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان
- خانوارهایی که جزو ۵ درصد بالای مصرف‌کننده انرژی باشند
- خانوارهایی که ارزش سبد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌شان در بین ۵ درصد بالاترین دارایی‌ها به تشخیص سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باشد
- خانوارهایی که جزو ۲.۵ درصد بالای دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی بر اساس اعلام بانک مرکزی باشند
- دارندگان کارت بازرگانی
- افرادی که بیش از یک سال حضور در خارج از کشور داشته‌اند بر اساس اعلام فراجا
البته این موارد صرفاً ملاک‌ها و ابزارهایی هستند که در اختیار سیاست‌گذار قرار دارند و به این معنا نیست که اگر فردی مشمول یکی از این موارد باشد، حتماً کالابرگ او قطع شود.
تمرکز بر اقشار آسیب‌پذیر و مناطق کم‌برخوردار
آمارها نشان می‌دهند که سهم خانوارهای مشمول افزایش اعتبار کالابرگ در استان‌های کمتر برخوردار بیشتر است و بنابراین خانوارهای کم‌درآمد در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، گلستان و لرستان نسبت به سایر استان‌ها از حمایت معیشتی دولت بهره بیشتری می‌برند.
طبق آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران، دهک‌های پایین درآمدی به ویژه در حوزه خوراکی‌ها تورم بیشتری را تجربه می‌کنند و بنابراین انتظار می‌رود که با افزایش کالابرگ گروه‌های کم‌درآمد، شدت تورم در این بخش کاهش یابد.
این تفاوت‌ها ضرورت توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف را نمایان می‌کند و کارشناسان رفاه اجتماعی معتقدند که سیاست حمایتی مؤثر باید ضمن شناسایی خانوارهای برخوردار، تفاوت هزینه‌های زندگی، ترکیب درآمدی و میزان آسیب‌پذیری خانوارها را نیز در ارزیابی‌های خود لحاظ کند.
در نهایت، ساماندهی کالابرگ زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود نزدیک شود که کاهش هزینه‌های غیرضروری با افزایش اثربخشی حمایت‌ها همراه باشد. اولویت دادن به خانوارهای کم‌درآمد، تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها، فراهم کردن امکان اعتراض و اصلاح خطاها، تأمین منابع پایدار و پرداخت به‌موقع اعتبار، اجزای مکمل این سیاست هستند. در چنین چارچوبی، محدودیت منابع دولت می‌تواند به فرصتی برای هدفمندتر شدن حمایت‌های معیشتی تبدیل شود تا منابع عمومی بیش از پیش در خدمت حفظ قدرت خرید و تأمین نیازهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرد.