به گزارش سایت طلا، بانک‌ها گاهی برای تسویه پرداخت‌های روزانه خود به منابع مالی کوتاه‌مدت نیاز دارند. بازار بین‌بانکی محلی است که در آن بانک‌هایی که منابع اضافی دارند، این کسری را برای مدت کوتاهی تأمین می‌کنند.
نرخ بهره در بازار بین‌بانکی تا هفته منتهی به ۷ آبان در حدود ۲۴ درصد باقی مانده بود، اما در هفته بعد افزایش چشمگیری معادل ۹٫۹۲ واحد درصد را تجربه کرد. این افزایش اولیه باعث تغییر هزینه تأمین مالی بانک‌ها می‌شود و اثرات آن در نهایت از طریق شرایط سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌ها نمایان خواهد شد.
در همین بازه زمانی، تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸٫۷ درصد رسید. این رقم نسبت به شهریور ماه ۱٫۱ واحد درصد کاهش داشت، اما سطح عمومی قیمت‌ها در همان ماه ۴٫۴ درصد دیگر افزایش یافت. نرخ تورم سالانه نیز ۷۶٫۸ درصد اعلام گردید. بنابراین، سیاست‌گذار تصمیم گرفته نرخ تأمین پول را افزایش دهد در حالی که افزایش مستمر قیمت‌ها همچنان فشار زیادی بر بودجه خانوارها و هزینه‌های فعالیت بنگاه‌ها وارد می‌کند.
استقراض ارزان چه نوع رفتاری را در بانک‌ها تشویق می‌کرد؟
زمانی که بانک قادر باشد کسری‌های روزانه خود را بارها با هزینه پایین تمدید کند، فشار کمتری برای وصول مطالبات، فروش دارایی‌های کم‌نقدشونده یا اصلاح ترکیب تسهیلات احساس خواهد کرد.
نگه داشتن نرخ بهره نزدیک به سقف برای مدت طولانی می‌تواند بخشی از فشار تقاضا برای منابع را پنهان کند. در چنین شرایطی، قیمت پول کمتر از آنچه بازار اقتضا می‌کند تغییر می‌کند و بانک‌های ضعیف فرصت بیشتری برای به تعویق انداختن اصلاح ترازنامه پیدا می‌کنند.
افزایش نرخ بهره این محاسبه را تغییر می‌دهد. بانکی که به طور مکرر برای اعطای تسهیلات تازه از منابع کوتاه‌مدت استفاده می‌کند، مجبور خواهد بود بازده و ریسک آن تسهیلات را دوباره ارزیابی کند. اگر این بازنگری منجر به محدود شدن اعتباردهی پرریسک و کاهش کسری‌های مکرر شود، می‌توان گفت افزایش نرخ به انضباط در شبکه بانکی و کاهش سرعت رشد اعتبار کمک خواهد کرد.
کسری بانک‌ها کاهش می‌یابد یا فقط مسیر آن تغییر می‌کند؟
افزایش نرخ بین‌بانکی نمی‌تواند مطالبات معوق بانک‌ها را وصول کند و دارایی‌های کم‌نقدشونده را به پول نقد تبدیل نماید. بانکی که با کسری مزمن مواجه است، ممکن است پس از گران شدن استقراض از بانک‌های دیگر، بیشتر به منابع بانک مرکزی متکی شود.
اگر این تغییر مسیر به مقیاس وسیعی صورت گیرد، فشار از بازار بین‌بانکی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود و اثر ضدتورمی سیاست محدود خواهد بود.
از سوی دیگر، گران‌تر شدن منابع می‌تواند بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات محتاط‌تر کند. کیفیت این محدودیت اهمیت دارد. اگر بانک وام‌های کم‌بازده و پرریسک را کاهش دهد، تخصیص اعتبار بهینه‌تر خواهد بود.
اما اگر ابتدا تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های سالم محدود شود و در عوض تمدید بدهی مشتریان بدحساب ادامه پیدا کند، هزینه سیاست بیشتر به بخش تولید منتقل خواهد شد. برای تشخیص این دو مسیر، باید ترکیب تسهیلات تازه را همراه با میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها بررسی کرد.
چرا نرخ ۳۴ درصدی به تنهایی قادر به مهار تورم نیست؟
اختلاف قابل توجهی بین نرخ بین‌بانکی ۳۳٫۹۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه که ۸۸٫۷ درصد است، وجود دارد؛ این اختلاف حدود ۵۴٫۸ واحد درصد است. این فاصله نشان‌دهنده شدت رشد قیمت‌ها در دوازده ماه گذشته نسبت به نرخ اسمی تأمین مالی بانک‌ها است.
برای ارزیابی نرخ سود حقیقی مورد انتظار، باید نرخ متناسب با هر تصمیم مالی را با تورم پیش‌بینی شده در همان بازه زمانی مقایسه کرد. خانوارها بر اساس نرخ سپرده‌گذاری تصمیم می‌گیرند و بنگاه‌ها هزینه تسهیلات و سایر منابع مالی خود را می‌سنجند.
افزایش نرخ بهره می‌تواند یکی از راه‌های محدود کردن رشد اعتبار باشد، اما ماندگاری این اثر به نحوه تأمین کسری بودجه، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و اعتماد فعالان اقتصادی به روند تورم بستگی دارد.
زمانی که خانوارها همچنان منتظر افزایش قیمت‌ها هستند و بنگاه‌ها افزایش هزینه ارز و مواد اولیه را در برنامه‌های خود لحاظ می‌کنند، یک جهش هفتگی در نرخ بین‌بانکی به سختی می‌تواند این انتظارات را تغییر دهد.
چگونه می‌توان تشخیص داد سیاست اثرگذار بوده است؟
محمد بیات، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که اگر نرخ بهره چند هفته‌ای در حدود ۳۴ درصد باقی بماند، آیا می‌توان از موفقیت سیاست سخن گفت؟ اظهار داشت: ابتدا باید دید بانک‌ها کسری خود را از چه منابعی تأمین می‌کنند. اگر نرخ بالا باقی بماند ولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد، ممکن است فقط مسیر تأمین کسری تغییر کرده باشد. کاهش نیاز مکرر بانک‌ها به منابع اضطراری نشانه بهتری است.
این کارشناس اقتصادی افزود: حتی با افزایش هزینه پول، ممکن است بانک‌ها وام‌های قبلی را تمدید کنند. یعنی وقتی بدهکار توان بازپرداخت ندارد، بانک ترجیح می‌دهد وام را تمدید کند تا زیان شناسایی کند. این باعث می‌شود منابع درگیر بدهی‌های گذشته باقی بماند. بنابراین لازم است در آمار تسهیلات، اعتبار تازه از تمدید بدهی‌های قبلی تفکیک شود.
وی درباره زمان اثرگذاری این سیاست بر زندگی مردم بیان کرد: وقتی کاهش تورم ماهانه برای چند ماه متوالی رخ دهد، خانوارها اثر آن را در کاهش سرعت افزایش قیمت کالاها احساس خواهند کرد.
بیات همچنین تأکید کرد: همزمان باید بررسی شود که بنگاه‌های سالم هنوز به اعتبار برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد دسترسی دارند یا خیر. این دو داده کنار هم نشان می‌دهند که مهار رشد اعتبار چگونه به اقتصاد منتقل شده است.
گام بعدی، اصلاح منشأ کسری بانک‌ها خواهد بود
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به ۳۳٫۹۲ درصد، هزینه پوشش کسری کوتاه‌مدت بانک‌ها را به شدت افزایش داده است.
اگر بانک‌ها در واکنش به این شرایط، اعطای اعتبار پرریسک را محدود کنند و وابستگی خود به استقراض مکرر را کاهش دهند، این افزایش نرخ می‌تواند گامی مؤثر در مهار رشد نقدینگی باشد. اما تداوم کسری مزمن و انتقال آن به منابع بانک مرکزی، اثر این سیاست را تضعیف خواهد کرد.
نتایج این روند در ماه‌های آینده با سه نشانه واضح‌تر خواهد شد: کاهش اتکای بانک‌ها به اضافه‌برداشت، حفظ دسترسی بنگاه‌های سالم به سرمایه در گردش و کاهش پایدار سرعت تورم ماهانه. مشاهده همزمان این نشانه‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره بازار پول فراتر رفته و بر روند قیمت‌ها تأثیر گذاشته است.