به گزارش سایت طلا، حجتالله صیدی روز شنبه در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران که با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در محل بورس کالای ایران برگزار شد، بیان کرد: پس از آنکه هیأت عالی بانک مرکزی درباره عوامل مختلف بازار پول، به ویژه نرخ سود که یکی از عوامل مهم است، نظر نهایی خود را اعلام کرد، ما نیز در زیرساختهای بازار سرمایه بازنگری خواهیم داشت تا بتوانیم به رشد و رونق اقتصادی کمک کنیم. هر زمان وزیر اقتصاد این موضوع را تأیید کند، آمادهایم با همافزایی دست به کار شویم و رونق اقتصادی را رقم بزنیم.
صیدی سپس پنج درخواست اصلی فعالان بازار سرمایه از رئیسجمهور را برشمرد و گفت: نخستین درخواست مربوط به موضوع قیمتگذاری دستوری است؛ این روند به شدت به بنگاههای ما فشار وارد میکند. البته در این دو سال اخیر حجم قیمتگذاری دستوری نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم یافته است، اما اگر بتوان این نوع قیمتگذاری را به طور کامل حذف کرد، شرایط بسیار بهتر خواهد شد.
وی خواسته دوم فعالان بورس را اولویت دادن به بنگاهها در زمینه تأمین انرژی دانست و افزود: اگرچه این مسئله دشوار است و ناترازی در تامین انرژی هم برای شهروندان و هم برای بنگاهها مشکلساز شده است، اما باید توجه داشت که بنگاهها ضامن حفظ اشتغال هستند. بنابراین اگر میزان قطعی آب، برق و گاز صنایع به حداقل برسد، علاوه بر افزایش تولید و اشتغال، بازار سرمایه نیز میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
رئیس سازمان بورس، عرضه سهام شرکتهای بزرگ را درخواست سوم فعالان بازار سرمایه معرفی کرد و توضیح داد: بازار به شدت تشنه عرضه شرکتهای بزرگ در بورس است؛ البته این مسئله برخی موانع قانونی جزئی دارد ولی این موانع قابل رفع شدن هستند.
او با اشاره به اقداماتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای فراهم آوردن امکان ورود شرکتهای بزرگ به بورس انجام داده است، اظهار داشت: آزادسازی سهام شناور آزاد و سهام تودلی شرکتهای بزرگ نیازمند صدور دستور از سوی رئیسجمهور است. وزیر اقتصاد نیز در این زمینه مکاتبات لازم را انجام داده است، اما اراده مدیریتی بنگاهها نیز ضروری است تا علاوه بر افزایش سهام شناور آزاد، سهام تودلی نیز آزاد شود.
دبیر شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: درخواست چهارم فعالان بورسی از رئیسجمهور مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ است که باید مواردی که حقوق فعالان بازار سرمایه و شرکتهای بورسی را حفظ میکند، در آن لحاظ شود. زیرا در برخی موارد مشوقهای مالیاتی کاهش یافته و این امر به بنگاهها آسیب میرساند، در حالی که این مشوقها کلید توسعه و پیشرفت بنگاهها هستند.
صیدی در پایان درخواست پنجم را به موضوع بومیسازی استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری اختصاص داد و گفت: اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده و وزیر اقتصاد پیشنویس لایحه مربوطه را برای تصویب به دولت ارسال کرده است. در صورت تصویب نهایی این لایحه در دولت و مجلس، تحول بزرگی در بازار سرمایه در زمینه ارزشگذاری داراییها رخ خواهد داد.
