چرا کمیسیون اسنپ در شهرستان ها ۲۰ درصد است؟
این سوالی است که بسیاری از رانندگان فعال در پلتفرم اسنپ آن را مطرح میکنند. در حالی که نرخ کمیسیون در شهرهای بزرگ مانند تهران، کرج، مشهد، شیراز و تبریز ۱۵ درصد تعیین شده است، در سایر شهرهای کوچک این میزان به ۲۰ درصد افزایش یافته است.
اگرچه اسنپ توضیحی رسمی درباره علت این اختلاف نرخ در شهرهای کوچک ارائه نداده، اما میتوان حدس زد که عوامل مختلفی در این موضوع دخیل هستند. یکی از مهمترین دلایل میتواند بار ترافیکی کمتر در شهرهای کوچک باشد که باعث میشود نسبت به شهرهای بزرگ، زمان رسیدن راننده به مبدأ و مقصد کمتر باشد. دلیل دیگر، حجم بالای درخواست های سفر در شهرهای بزرگ است که باعث میشود رانندگان با اطمینان بیشتری سفرها را قبول کنند و برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد.
در حالی که بازار حمل و نقل هوشمند ایران درگیر رقابتهای شدید پلتفرمی است، تغییرات اخیر در ساختار کمیسیون تاکسی های اینترنتی، موج جدیدی از نارضایتی را میان رانندگان به راه انداخته است. شواهد نشان میدهد که افزایش نرخ کمیسیون، صرفاً یک تصمیم داخلی برای توسعه خدمات نیست، بلکه بخشی از یک توافق نانوشته با مدیریت شهری (شهرداری) جهت کاهش تنشهای قانونی به نظر میرسد.
فشار مالی پنهان بر ناوگان حمل ونقل شهری
گزار شهای میدانی حاکی از آن است که شرکتهای ارائه دهنده خدمات تاکسی آنلاین، بدون اطلاع رسانی شفاف به کاربران، نرخ کمیسیون خود را افزایش دادهاند. نکته بحثبرانگیز، مقصد این درآمد مازاد است؛ گفته میشود این سهم نه صرف ارتقای کیفیت سفر، بلکه به عنوان عوارض به شهرداری واریز میشود. در واقع، رانندگان معتقدند هزینه های «مشروعیتبخشی» به فعالیت این شرکتها در فضای مدیریت شهری، مستقیما از جیب رانندگانی پرداخت میشود که خود درگیر نوسانات شدید اقتصادی هستند.
دیدگاه صنفی: «چاه ویل» عوارض شهرداری
حسن پورناظری، عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران، در گفتگو با رسانه ها ضمن تایید این روند نگران کننده، از آن با تعبیری تند یاد میکند. وی معتقد است این افزایش خودسرانه، فراتر از یک تغییر نرخ ساده است. به باور پورناظری، این مدل تامین منابع مالی شهرداری، به یک «چاه ویل» بی انتها تبدیل شده که هر بار بخشی از آن با فشار بر معیشت رانندگان پر میشود. او تاکید کرد: «رانندگان این ۱ درصد افزایش را نه به عنوان یک هزینه اداری، بلکه به عنوان یک “حق السکوت” میبینند؛ پرداختی که شرکتها به مدیریت شهری میدهند تا از تبعات قانونی و چالش های نظارتی بر مدل کسب و کار خود در حوزه حمل و نقل شهری در امان بمانند.»