در پی شرایط نا اطمینانی اقتصادی ناشی از جنگ، بانک مرکزی با تصویب مصوبهای بخشی از محدودیت های اعما لشده برای صادرکنندگان چکهای برگشتی را به صورت موقت تعلیق کرد.
بر اساس این تصمیم، این تسهیلات برای حساب افرادی اعمال میشود که چک آنها از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد برگشت خورده است.
طبق این مصوبه، چهار محدودیت اصلی ناشی از چک برگشتی تا اطلاع ثانوی تعلیق شد اند. این محدودیت ها شامل عدم امکان افتتاح حساب یا دریافت کارت بانکی جدید، عدم دریافت تسهیلات و تعهدات بانکی یا صدور ضمانتنامه، عدم گشایش اعتبار اسنادی و همچنین عدم صدور دسته چک یا ثبت چک جدید است.
با این حال، مهمترین پیامد چک برگشتی یعنی مسدود شدن حساب همچنان برقرار خواهد بود. بر این اساس، مطابق ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ قانون صدور چک و همچنین مصوبه اخیر بانک مرکزی، در صورت برگشت خوردن چک در این بازه زمانی، حساب صادرکننده همچنان مسدود میشود.
در روزهای اخیر برخی گزارش های مردمی حاکی از آن بوده که حتی پس از پاس شدن چکهای برگشتی، امکان رفع سو ءاثر از آنها فراهم نشده و برخی حسابها در بانکهای ملی و سپه همچنان مسدود باقی ماندهاند.
پیگیری ها نشان میدهد این مشکل به اختلال در سامانه های داخلی این بانکها پس از جنگ مربوط میشود و قرار است به زودی برطرف شود.
بانک سپه اعلام کرده است که مشکلات نرم افزاری این بانک از اواخر هفته گذشته تا اوایل هفته جاری به تدریج برطرف شده و سامانهها به وضعیت پایدارتری رسیده اند؛ بنابراین رفع سوء اثر چک های برگشتی نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.
در بانک ملی نیز سامانه چک هنوز به پایداری کامل پیش از جنگ نرسیده، اما روند رفع اختلالات ادامه دارد و انتظار میرود طی روزهای آینده مشکل مسدودی حسابها برطرف شود.
ساسان مهرانپور، معاون امور شعب بانک ملی، در این باره گفت: در حال حاضر سامانه های بانک ملی پایدار هستند و مشتریان میتوانند از طریق نسخه وب به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند. هرچند اپلیکیشن ها هنوز فعال نشده اند، اما خدمات بانکی از طریق وب ارائه میشود.
او افزود: بهدلیل محدود شدن دسترسی ها پس از جنگ، ارائه برخی خدمات با کندی همراه بود، اما طبق اعلام واحد فناوری اطلاعات بانک ملی، انتظار میرود تا روز سه شنبه همه سامانه ها به پایداری کامل برسند و مشکل حسابهای مسدود شده نیز برطرف شود.