رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، پیشنهاد ایجاد نرخ چهارم برای بنزین را به عنوان راهکاری کارآمد در جهت کنترل مصرف سوخت و تامین عدالت در توزیع آن ارزیابی کرد. او معتقد است این سیاست می‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان پرمصرف باشد و از کمبود بنزین برای این گروه جلوگیری کند.
نواز در توضیح بیشتر درباره جزئیات این طرح گفت: اگرچه نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز فساد در سیستم چندنرخی شدن بنزین وجود دارد، اما با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از جامعه مصرف‌کننده واقعی هستند و سهمیه‌های خود را مصرف می‌کنند، این نگرانی‌ها کاهش می‌یابد. این موضوع به ویژه با توجه به کاهش مداوم سهمیه‌های سوخت در سال‌های اخیر، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
جزئیات مدل پیشنهادی قیمت‌گذاری بنزین
بر اساس مدل پیشنهادی که دولت می‌تواند آن را بررسی نماید، نرخ‌های اول، دوم و سوم بنزین به ترتیب ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۱۰ هزار تومان تعیین می‌شود. علاوه بر این، نرخ چهارمی نیز برای مصرف مازاد بر این سه سطح در نظر گرفته شده است.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد دارندگان خودرو قادر خواهند بود از سه نرخ اول استفاده کنند، بیان کرد: برای گروه محدودی از مصرف‌کنندگان با میزان مصرف بسیار بالا که تمایلی به کاهش مصرف خود ندارند، می‌توان نرخ چهارم بالاتر از پله سوم را تعریف کرد. همچنین باید خودروهایی که سهمیه‌های خاص دارند، مانند تاکسی‌های اینترنتی، در این محاسبات لحاظ شوند.
نواز تأکید کرد که تعریف نرخ چهارم می‌تواند به تحقق عدالت نزدیک‌تر شود. وی افزود افزایش مداوم نرخ سوم به دلیل ایجاد فاصله قیمتی زیاد، لزوماً روش مناسبی نیست و گفت: با چهارپله‌ای کردن قیمت‌ها، می‌توان مصرف‌کنندگان پرمصرف واقعی را شناسایی و مشخص کرد که چه تعداد حاضرند نرخ چهارم را بپردازند و چه کسانی ترجیح می‌دهند مصرف خود را کاهش دهند.
به گفته وی، این روش به مدیریت بهتر مصرف سوخت کمک کرده و امکان تفکیک دقیق‌تر گروه‌های مصرف‌کننده را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌سازد.
آیا نرخ چهارم بنزین تورم‌زا خواهد بود؟
در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا تعیین نرخ چهارم بنزین می‌تواند باعث افزایش تورم شود، نواز اظهار داشت که بررسی آثار اقتصادی افزایش قیمت بنزین به تخصص کارشناسان اقتصادی مربوط است و صنف جایگاه‌داران نقشی در تعیین قیمت و سهمیه ندارند.
او با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر گفت: در گذشته که نرخ ارز پایدارتر بود، تغییر قیمت بنزین تأثیر مشخص‌تری بر اقتصاد و معیشت داشت، اما اکنون بخش قابل‌توجهی از تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز است. این به معنای بی‌تأثیر بودن قیمت بنزین نیست، اما معتقدم تأثیر افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، با توجه به سهم مصرف‌کنندگان این نرخ، نباید بیش از حد برآورد شود.
نواز توضیح داد: زمانی که بخش عمده مردم هنوز با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان سوخت‌گیری می‌کنند، نمی‌توان افزایش قیمت بنزین برای بخشی از مصرف‌کنندگان را به تنهایی عامل تورم گسترده دانست. اگر همه سهمیه‌ها حذف و بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان به همه عرضه می‌شد، آثار متفاوتی بر سبد خانوارها دیده می‌شد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۸۵ درصد مردم همچنان با نرخ‌های قبلی سوخت می‌گیرند، افزود: بنابراین باید تفاوت بین افزایش قیمت برای گروه خاصی از مصرف‌کنندگان و افزایش قیمت برای کل جامعه را مدنظر قرار داد.
مزایای طرح نرخ چهارم بنزین
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت درباره مزایای احتمالی نرخ چهارم گفت: این طرح به تفکیک افرادی که بیش از سهمیه خود مصرف می‌کنند کمک می‌کند. برخی مصرف بالاتری دارند و برخی پایین‌تر، و نرخ چهارم می‌تواند به هدایت بخشی از مصرف‌کنندگان به سمت سطوح پایین‌تر منجر شود.
مزیت اصلی این پیشنهاد در حفظ نرخ‌های اول، دوم و سوم بدون تغییر است. این موضوع به مصرف‌کنندگان پرمصرف امکان می‌دهد بین ادامه مصرف با نرخ بالاتر یا کاهش مصرف خود انتخاب کنند. این سازوکار هم به کنترل مصرف کمک می‌کند و هم از تحمیل افزایش قیمت به همه مصرف‌کنندگان جلوگیری می‌کند.
بازنشر در بخش خبری 6عصر / علی موظف