کارشناسان طی سال‌ها بارها هشدار داده‌اند که تهران با این حجم جمعیت، ترافیک سنگین و آلودگی شدید، دیگر قادر به تحمل فشارهای زیست‌محیطی بیشتر نیست. در سال ۱۳۴۹، ظرفیت منابع آبی پایتخت برای جمعیت ۵.۵ میلیون نفر تعیین شده بود. اما در دهه‌های بعد و بی‌توجه به شرایط زیست‌پذیری، افق جمعیتی تهران و البرز تا ۲۱ میلیون نفر پیش‌بینی شد. اکنون جمعیت این منطقه به حدود ۱۷.۷ میلیون نفر رسیده است.
به گزارش ایسنا، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در تهران باعث مهاجرت گسترده به پایتخت و مناطق اطراف آن شده که مشکلاتی مانند فشار بر بازار مسکن را به دنبال داشته است.
میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران به بیش از ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است
اگرچه از مرداد ۱۴۰۳ به بعد آمار رسمی قیمت مسکن منتشر نشده، برخی برآوردها نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران از ۲۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است. این امر باعث شده بسیاری از خانوارها امکان خرید مسکن ملکی را نداشته باشند و در حال حاضر ۵۱ درصد ساکنان تهران مستاجر هستند.
علاوه بر این، معضلاتی مانند حاشیه‌نشینی، ترافیک سنگین، آلودگی هوا، فرونشست زمین و از بین رفتن منابع زیستی به مشکلات شهرنشینی در پایتخت افزوده است. تجمع فرصت‌های شغلی، خدمات اداری و فعالیت‌های اقتصادی در تهران و البرز، نابرابری در توزیع امکانات بین مناطق کشور و اتکا برخی شهرداری‌ها به درآمد ناشی از فروش تراکم، مدیریت این دو کلان‌شهر را پیچیده‌تر کرده است.
طبق طرح تفصیلی سال ۱۳۴۹، ظرفیت جمعیتی تهران با توجه به محدودیت منابع آب و ملاحظات زیست‌محیطی حدود ۵.۵ میلیون نفر برآورد شده بود. اما همان‌طور که محمود کاشانی، حقوقدان، بیان کرده، از اواخر دهه ۶۰ سیاست‌های توسعه شهری تغییر کرد و افزایش تراکم و فروش آن به یکی از روش‌های اصلی درآمدزایی مدیریت شهری تبدیل شد. این در حالی است که مشکلاتی مانند حاشیه‌نشینی، بحران آب، ترافیک و آلودگی، ساکنان پایتخت را به شدت تحت فشار قرار داده است.
بین سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵، تهران میزبان مهاجرت بیش از یک میلیون و ۵۶۸ هزار نفر بوده که در دهه قبل از ۱۳۸۵، ورود مهاجران ۷۶ درصد نسبت به دهه قبل افزایش داشته است. تهران تنها در محدوده جغرافیایی خود رشد نکرده، بلکه مهاجرت به اطراف آن نیز باعث شکل‌گیری یک ناحیه شهری متراکم شده است.
بر اساس آماری که خرداد امسال رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرد، ۳۶ درصد از جمعیت استان تهران در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و حدود یک سوم جمعیت استان البرز نیز حاشیه‌نشین هستند. شهر تهران ۱۶ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده در حالی که تنها ۰.۷۸ درصد از کل مساحت ایران را شامل می‌شود. استاندار تهران ماه گذشته با اشاره به فشار روزافزون جمعیت بر زیرساخت‌های پایتخت گفت: تهران دیگر ظرفیت پذیرش جمعیت جدید را ندارد و اجازه نخواهیم داد خارج از طرح‌های مصوب جمعیت جدید به استان تحمیل شود.
استفاده گسترده از منابع آبی برای مصارف شرب، کشاورزی و فضای سبز در تهران و البرز باعث پدیده فرونشست زمین شده است؛ به طوری که نرخ فرونشست در جنوب استان البرز به حدود ۳۵ سانتی‌متر و در جنوب‌غرب تهران به حدود ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده است.
دولت نسخه تمرکززدایی را ارائه کرده است
وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم به منظور رفع مشکلات کلان‌شهرهای تهران و البرز در حال تدوین «سند ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز» است. در این چارچوب، ۲۴ اقدام مختلف در دستور کار قرار گرفته که شامل کنترل بارگذاری جمعیتی، بازتوزیع فعالیت‌های اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی می‌شود.
اهمیت این طرح به دلیل آن است که مساله تهران دیگر صرفاً کمبود زمین یا افزایش جمعیت نیست، بلکه تمرکز فرصت‌های اقتصادی و شغلی در پایتخت، جمعیت بیشتری را به این منطقه سوق داده و در نتیجه تقاضا برای مسکن، خدمات، زیرساخت و زمین افزایش قابل توجهی یافته است.
ظرفیت ۲۱ میلیون نفر؛ واقعیت یا هشدار؟
رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرده که جمعیت مجموعه شهری تهران و البرز که در آخرین سرشماری حدود ۱۶ میلیون نفر بوده، اکنون به حدود ۱۷ میلیون نفر نزدیک شده است. در مقابل، ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی این منطقه حدود ۲۱ میلیون نفر است و اخیراً ظرفیت دیگری برای پذیرش حدود ۸۰۰ هزار نفر در قالب نهضت ملی مسکن ایجاد شده است.
این ارقام در نگاه اول ممکن است نشان‌دهنده ظرفیت پذیرش جمعیت بیشتر باشد، اما نکته اصلی این است که ظرفیت پیش‌بینی‌شده در اسناد شهرسازی به معنای وجود منابع کافی برای تأمین نیازهای جمعیت نیست. به عبارت دیگر، امکان ساخت مسکن و اختصاص زمین تنها بخشی از معادله جمعیت‌پذیری است و منابعی مانند آب، انرژی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و ظرفیت‌های زیست‌محیطی نیز باید به تناسب توسعه یابند.
از دهه ۱۳۷۰ تاکنون، توسعه بخش‌های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی از رشد جمعیت پیشی گرفته است. این روند باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون شهرها و فشار بیشتر بر منابع طبیعی شده است. بنابراین، سیاست جدید تلاش می‌کند توسعه شهری را با ظرفیت‌های واقعی محیطی و زیرساختی هماهنگ کند؛ امری که در صورت اجرای درست می‌تواند از انتقال هزینه‌های توسعه به نسل‌های آینده جلوگیری کند.
تمرکززدایی بدون انتقال فرصت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست
با وجود این شرایط، نمی‌توان انتظار داشت مردم به راحتی به شهرهای دیگر مهاجرت کنند؛ زیرا بیشتر فرصت‌های شغلی، خدمات تخصصی، امکانات آموزشی و فعالیت‌های اقتصادی هنوز در تهران متمرکز شده‌اند.
رامین ساعد بر این باور است که باید فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی که به اشتغال و جمعیت زیادی وابسته هستند، شناسایی شوند و با ارائه مشوق‌ها در بازه زمانی مشخص، بخشی از آن‌ها به مناطق دارای مزیت در کشور هدایت شوند. این رویکرد در سیاست‌گذاری اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا تمرکززدایی را از یک برنامه صرفاً کالبدی و محدود به ساخت‌وساز فراتر می‌برد و به توزیع فرصت‌های اقتصادی پیوند می‌زند.
اما انتقال صرف صنایع آلاینده یا فعالیت‌های فاقد مزیت از تهران به معنای توزیع متوازن اشتغال نیست. آنچه این سیاست را موفق می‌کند، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای مقصد است. در غیر این صورت، تمرکززدایی ممکن است تنها به جابجایی بخشی از فعالیت‌ها بدون ایجاد تعادل پایدار در توزیع جمعیت منجر شود.
۲۴ اقدام برای مهار توسعه بی‌ضابطه
برنامه دولت برای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف است. حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، کنترل بارگذاری جمعیتی و فعالیتی، ساماندهی صنایع، مدیریت مصرف آب و انرژی، توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای و اصلاح نظام حکمرانی شهری از محورهای اصلی این برنامه محسوب می‌شوند.
ساعد اشاره کرده که تدوین این برنامه بیش از یک سال به طول انجامیده و در این مدت، مطالعات پیشین بررسی شده و جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی، اندیشکده‌ها، صاحب‌نظران و سایر ذینفعان برگزار شده است.
به گفته وی، برای هر یک از ۲۴ اقدام، مسئولیت دستگاه اجرایی، زمان‌بندی، دستگاه‌های همکار و سازوکار نظارت و گزارش‌دهی مشخص شده و برای ارزیابی نتایج، دوره سه سالهای در نظر گرفته شده است.
یکی از نکات مهم در این برنامه جلوگیری از افزایش تراکم و بارگذاری جمعیتی خارج از ظرفیت طرح‌های جامع و تفصیلی است؛ موضوعی که به ویژه با توجه به تغییرات موردی کاربری و افزایش تراکم در برخی مناطق شهری اهمیت بیشتری یافته است.
غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، درباره آخرین وضعیت تدوین و تصویب سند ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز گفته است: این برنامه ابتدا در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب شده و سپس برای تصمیم‌گیری درباره مسائل فرابخشی به هیئت دولت ارجاع شده است.
آیا مسکن قربانی تمرکززدایی می‌شود؟
یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده پس از اعلام این برنامه، احتمال محدود شدن ساخت‌وساز و کاهش عرضه مسکن در تهران و البرز بود؛ موضوعی که با توجه به وضعیت بازار مسکن و دشواری دسترسی خانوارها به خانه، حساسیت زیادی ایجاد کرده است.
با این حال، رامین ساعد تأکید کرده هدف این برنامه محدود کردن دسترسی مردم به مسکن نیست و تأمین مسکن باید در چارچوب ظرفیت‌های مصوب و با رعایت زیرساخت‌ها و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود. از سوی دیگر، نمی‌توان با محدودیت‌های محیطی و زیرساختی مواجه بود و بدون توجه به ظرفیت شهرهای میانی و کوچک، تمام نیازهای سکونتی و اقتصادی را در محدوده تهران و البرز پاسخ داد.
برنامه هفتم توسعه نیز بر تأمین زمین در شهرهای کوچک و میانی، شهرک‌ها و روستاها، با تأکید بر سواحل جنوبی و مناطق مرزی تمرکز دارد. از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۱۷۶ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن و خدمات مرتبط در سراسر کشور تأمین شده است.
بحران آب با ساخت مسکن حل نمی‌شود
علاوه بر موضوع زمین و مسکن، محدودیت منابع آب یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای آینده جمعیت‌پذیری تهران و البرز خواهد بود. افزایش جمعیت بدون اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در نحوه استقرار فعالیت‌های آب‌بر، فشار بر منابع آب موجود را تشدید خواهد کرد.
ساعد درباره اقدامات پیش‌بینی‌شده گفته است استفاده از سامانه‌های بازچرخانی آب در ساختمان‌هایی با زیربنای بیش از ۲۰۰۰ مترمربع در برنامه قرار دارد. همچنین اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی و استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز از دیگر موارد مورد توجه در این برنامه است.
پایبندی دستگاه‌های اجرایی، چالش اصلی طرح
سه چالش اصلی این طرح شامل میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به وظایف محوله، توان دولت برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف کشور و تأمین منابع مالی و زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیاست‌ها است.
در کنار این موارد، اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تا زمانی که بخش قابل توجهی از درآمد مدیریت شهری به افزایش تراکم و تغییر کاربری وابسته باشد، کنترل بارگذاری و جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه با مشکلات جدی مواجه خواهد بود. بنابراین، حرکت به سمت درآمدهای پایدار شهری باید بخشی از اصلاحات ساختاری این برنامه باشد.
با توجه به این موارد، برنامه ۲۴ اقدام تهران و البرز را باید بیش از آنکه یک طرح محدودکننده ساخت‌وساز دانست، تلاشی برای تغییر الگوی توسعه و مدیریت مجموعه شهری پایتخت به شمار آورد. موفقیت این برنامه زمانی قابل ارزیابی است که تأثیرات آن در کاهش فشار بر منابع آب و انرژی، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، بهبود توزیع فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مشهود شود.