بر اساس گزارش سایت طلا، پس از انتشار خبر غرق شدن یک کشتی در خلیج فارس و کشف تعداد قابل توجهی آیفون 18 توسط صیادان، ماده 157 قانون امور گمرکی به عنوان مرجع قانونی، نحوه تحویل، نگهداری و تعیین سرنوشت این کالاهای به‌دست‌آمده از آب را به طور دقیق تعیین کرده است.
طبق ماده 157 قانون امور گمرکی، هر شخصی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی را از آب‌های سرزمینی یا مرزی استخراج کند، مکلف است آن کالا را فوراً به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهد. در مقابل، گمرک باید به سرعت صورت‌جلسه‌ای تنظیم کند که مشخصات و ویژگی‌های کالا را ثبت نماید، سپس کالا را در دفتر انبار ثبت و قبض انبار صادر کند. علاوه بر این، موضوع تحویل کالا باید در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود تا اطلاع‌رسانی عمومی صورت گیرد.
ماده 157 همچنین برای افرادی که خود را مالک کالاهای کشف‌شده معرفی می‌کنند، مهلت یک‌ساله‌ای از تاریخ انتشار آگهی در نظر گرفته است تا با ارائه اسناد مالکیت معتبر به گمرک مراجعه کرده و نسبت به دریافت کالا اقدام نمایند. در خصوص کالاهای خارجی، علاوه بر ارائه اسناد مالکیت، پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های مرتبط با خارج کردن کالا از آب و دیگر هزینه‌های قانونی نیز لازم است تا کالا ترخیص شود.
بنابراین، اگر آیفون‌های 18 کشف‌شده در این حادثه مشمول مقررات ماده 157 قانون امور گمرکی باشند، صرفاً خارج کردن آنها از آب به معنی مالکیت قانونی یابندگان نخواهد بود و تعیین تکلیف نهایی آنها باید مطابق روند قانونی مذکور انجام شود.
مطابق این قانون، در صورتی که پس از پایان مهلت یک‌ساله هیچ فردی برای ادعای مالکیت کالا به گمرک مراجعه نکند، کالا به عنوان مجهول‌المالک شناخته می‌شود. در این صورت، فروش کالا توسط نهاد مجاز تحت نظر ولی فقیه انجام می‌گیرد و هزینه‌های مربوط از محل درآمد فروش پرداخت خواهد شد.
همچنین، تبصره دوم ماده 157 قانون امور گمرکی بیان می‌کند که کالاهایی که سریع‌الفساد هستند یا نگهداری آنها مستلزم هزینه اضافی یا ایجاد خطر است، طبق مقررات خاصی به فروش می‌رسند و وجوه حاصل از فروش تا زمان تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود.
انتهای پیام/