در نسخه اکتبر گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF)، به کاهش چشمگیر رشد در اقتصادهایی اشاره شده است که بیشترین آسیب را از توقف تولید و حمل و نقل هیدروکربن دیده‌اند؛ به‌طوری‌که کشورهای کویت، قطر و بحرین با نرخ رشد منفی دو رقمی روبرو شده‌اند.
به گزارش ایسنا، این وضعیت بحرانی، یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های شوک منطقه‌ای کنونی را نشان می‌دهد: افزایش قیمت‌های جهانی انرژی در شرایطی که تولیدکنندگان قادر به حفظ سطح تولید یا ارسال صادرات به مشتریان نیستند، فقط حفاظت محدودی به همراه دارد.
این آسیب‌ها تنها محدود به بخش هیدروکربن‌ها نیست و تاثیرات آن فراتر می‌رود؛ زیرا ضعف در تجارت، افزایش هزینه‌ها و عدم اطمینان موجود، فعالیت‌های تجاری را تحت تاثیر قرار داده و تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی به اقتصادهای خلیج فارس را با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند.
تولیدکنندگان کوچک‌تر خلیج فارس بیشترین انقباض را تجربه می‌کنند
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد کویت در سال جاری ۱۶.۷ درصد کوچک شود، در حالی که قطر با ۱۵.۶ درصد و بحرین با ۱۱.۳ درصد کاهش مواجه خواهند شد.
طبق گزارش اکتبر این نهاد، اقتصاد کویت ۱۵.۶ درصد و بحرین ۱۱.۳ درصد کوچک‌تر خواهند شد که نشان‌دهنده شدت بحران در این کشورهاست.
همچنین انتظار می‌رود اقتصادهای بزرگ‌تر مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز دچار انقباض شوند، اما شدت این کاهش نسبت به تولیدکنندگان کوچک‌تر کمتر است؛ این تفاوت به ساختار اقتصادی و میزان آسیب‌پذیری آن‌ها نسبت به اختلال در مسیرهای صادراتی مرتبط است.
برای نمونه، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد عربستان سعودی امسال ۳.۳ درصد کاهش یابد؛ این در حالی است که در پیش‌بینی صندوق در ماه ژوئیه، رشد ۱.۷ درصدی برای این کشور انتظار می‌رفت. این تغییر نشان‌دهنده کاهش پنج واحد درصدی طی فقط سه ماه است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۷ به ۷.۹ درصد بازگردد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۵.۵ درصدی این صندوق امیدوارکننده‌تر است و نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فعالیت‌های از دست رفته در سال جاری با بهبود شرایط جبران خواهد شد.
اقتصاد امارات متحده عربی نیز پیش‌بینی شده است که در سال جاری ۳.۹ درصد کوچک شود و سپس در سال آینده با رشد ۷.۷ درصدی روبرو گردد.
عراق که عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست، با کاهش ۱۶ درصدی رشد اقتصادی پیش‌بینی شده مواجه است که نشان از گستردگی تاثیر این اختلالات بر صادرکنندگان انرژی منطقه دارد.
این ارقام برآوردهای تولید واقعی اقتصادی سالانه هستند و نه نتایج قطعی کل سال؛ بنابراین همچنان تا حد زیادی به روند ادامه درگیری‌ها و بهبود تجارت وابسته‌اند.
چشم‌انداز اقتصادی در صورت ادامه اختلالات بدتر خواهد شد
پیش‌بینی‌های جدید نشان‌دهنده شدت وخامت اوضاع نسبت به ارزیابی‌های بهار صندوق بین‌المللی پول است.
در آوریل گذشته، این صندوق رشد ۲ درصدی برای کل اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بود. همچنین انتظار می‌رفت قطر با انقباض ۸.۶ درصدی، کویت با ۰.۶ درصد و بحرین با ۰.۵ درصد کاهش رشد مواجه شوند.
در گزارش‌های پیشین، فرض بر این بود که درگیری‌ها نسبتا کوتاه‌مدت باشد و تجارت به سرعت از سر گرفته شده و تولید تا اواسط سال به حالت عادی بازگردد.
اما ادامه یافتن اختلالات، فرض اصلی این پیش‌بینی‌ها را زیر سوال برده و اقتصادها را در معرض دوره طولانی‌تری از کاهش تولید و مشکلات لجستیکی قرار داده است.
افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند جایگزین کاهش حجم تولید شود
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در اول اکتبر به وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای خلیج فارس هشدار داد که انتظار می‌رود اقتصاد منطقه‌ای به دلیل کاهش شدید تولید هیدروکربن و کندی رشد در دیگر بخش‌ها، کوچک‌تر شود.
او بسته شدن تنگه هرمز، اختلالات در دریای سرخ و آسیب به تأسیسات انرژی را به عنوان عواملی محدودکننده صادرات و ظرفیت تولید معرفی کرد.
جورجیوا همچنین بیان داشت کاهش حجم تجارت، کاهش اعتماد کسب‌وکارها و افزایش قیمت کالاهای اساسی، فعالیت‌های غیرهیدروکربنی را نیز محدود می‌کند.
برای تولیدکنندگان انرژی، تفاوت میان قیمت‌ها و حجم تولید اهمیت حیاتی دارد. افزایش قیمت هر بشکه نفت می‌تواند درآمدهای حاصل از نفت فروخته شده را حفظ کند، اما نمی‌تواند جبران‌کننده بشکه‌های نفتی باشد که تولید یا ارسال آن‌ها متوقف شده است.
تولید ناخالص داخلی واقعی، پس از در نظر گرفتن تغییرات قیمت‌ها، میزان تولید را اندازه‌گیری می‌کند؛ به همین دلیل، افزایش قیمت صادرات به طور خودکار مانع کاهش اقتصاد در صورت کاهش تولید فیزیکی نمی‌شود.
این مسئله همچنین توضیح می‌دهد که چگونه یک شوک انرژی می‌تواند همزمان باعث افزایش هزینه‌های واردات در برخی کشورها شود و فعالیت اقتصادی را در کشورهای تامین‌کننده این کالاها کاهش دهد.
بهبود قوی در سال‌های آینده تمام خسارات را جبران نخواهد کرد
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که با عادی شدن شرایط تولید، صادرات و لجستیک، رشد قابل توجهی در سال آینده در چند اقتصاد آسیب‌دیده رخ خواهد داد.
انتظار می‌رود قطر در سال ۲۰۲۷ رشدی ۱۸.۸ درصدی، کویت ۱۷.۱ درصد و بحرین ۱۳.۹ درصد رشد اقتصادی را تجربه کنند. همچنین پیش‌بینی می‌شود منطقه وسیع‌تر خاورمیانه و آسیای مرکزی پس از انقباض ۰.۳ درصدی امسال، با رشد ۶.۳ درصدی همراه شود.
با این حال، این افزایش‌های درصدی چشمگیر تا حدی ناشی از پایین بودن سطح پایه پس از انقباض امسال است.
بررسی تغییرات سالانه پیش‌بینی‌شده این تفاوت را روشن می‌کند. تولید کویت از شاخص ۱۰۰ در سال ۲۰۲۵ به ۸۳.۳ در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به حدود ۹۷.۵ بهبود می‌یابد؛ بنابراین، با وجود رشد دو رقمی، همچنان حدود ۲.۵ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۵ باقی می‌ماند.
انقباض و بهبود پیش‌بینی شده برای اقتصاد قطر نیز تولید را تقریباً به سطح سال ۲۰۲۵ بازمی‌گرداند. هیچ یک از این محاسبات، تولید اضافی که ممکن بود در صورت عدم وقوع اختلال حاصل شود را در نظر نمی‌گیرند.
تأثیرات مالی و لجستیکی، انعطاف‌پذیری اقتصادها را شکل می‌دهد
کریستالینا جورجیوا اظهار داشت که اقدامات دولت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های انرژی و لجستیک، از جمله تغییر مسیر منابع و حمایت از شرکت‌ها و بانک‌ها، به کنترل پیامدهای گسترده‌تر این بحران کمک کرده است.
با این حال، او تأکید کرد که حمایت‌های مالی نمی‌توانند جایگزین انعطاف‌پذیری فیزیکی در برابر شوک‌های تجاری شوند.
صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند که حمایت‌های موقت و هدفمند در مواقع لازم اعمال شود و از محرک‌های مالی گسترده در شرایطی که مشکل اصلی مربوط به عرضه است، خودداری گردد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، با عادی شدن اوضاع، صندوق پیشنهاد می‌کند که ضربه‌گیرهای مالی بازسازی شده و سرمایه‌گذاری‌ها در جهت تنوع‌بخشی و امنیت اقتصادی ادامه یابد.