محمدجعفر قائم‌پناه در گفت‌وگویی درباره بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تأثیر آن بر دریافتی کارکنان دولت اظهار داشت: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هم یک تکلیف قانونی است و هم درخواست رئیس جمهور که در حال حاضر در دو دستگاه خدماتی آموزشی و درمانی، شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش اجرا شده و تفاهم‌نامه‌های مربوط به آن به امضا رسیده است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در این دو وزارتخانه آزمایشی نیست و به زودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز تفاهم‌نامه‌های خود را با سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به امضا خواهند رساند.
معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هیچ تأثیری روی حقوق کارمندان ندارد، بیان کرد: در این روش، هر فردی که بیشتر کار کند حقوق بیشتری دریافت می‌کند.
بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد روشی است که بودجه را بر اساس سنجش بهره‌وری در عملیات مختلف یک سازمان تنظیم می‌کند. برنامه‌ها و بخش‌هایی که بازدهی بیشتری دارند سهم بیشتری از بودجه دریافت می‌کنند. این امر باعث می‌شود منابع مختلف مانند امور مالی، مهارت‌های کارکنان و زمان تولید به شکل بهینه‌تری به کار گرفته شوند.
راه‌اندازی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با تمرکز بر قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت دستگاه‌های اجرایی
طبق ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری استفاده از منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان سال دوم برنامه، به صورت تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات و محصول اجرایی کند، به گونه‌ای که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر مبنای فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت صورت پذیرد.
همچنین در بند دیگری از این ماده قانونی تأکید شده است که ایجاد یا تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مصوب در قوانین بودجه سالانه در دستگاه‌های اجرایی، از طریق هر نوع تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر در ساختار سازمانی، تغییر احکام کارگزینی (از جمله تغییر ضرایب، جداول حقوقی، طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز استخدام یا به‌کارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و موارد مشابه، ممنوع می‌باشد.