مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ (Fitch) در گزارشی جدید اعلام کرده است که جنگ ایران فشارهای متنوع و متفاوتی بر اقتصاد امارات وارد کرده است.
به گزارش فارس، این نهاد توضیح داده که بخش‌های غیرنفتی، به‌ویژه در شهر دبی، با اختلالاتی در زمینه تجارت، حمل‌ونقل، صنعت و گردشگری مواجه شده‌اند و از این رو آسیب دیده‌اند، در حالی که افزایش قیمت نفت و درآمدهای صادراتی ابوظبی باعث تقویت وضعیت مالی کشور شده است.
کاهش ۵ درصدی اقتصاد دبی
فیچ پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی دبی در سال ۲۰۲۶ تقریباً ۵ درصد کاهش یابد و اقتصاد غیرنفتی امارات نیز ۱.۵ درصد کوچک‌تر شود. همچنین رشد کلی اقتصاد کشور تنها به ۰.۵ درصد محدود خواهد بود.
این مؤسسه اعتقاد دارد که کند شدن روند بهبود گردشگری و بازگشت اتباع خارجی به همراه اختلالات موجود در بخش‌های لجستیک و صنعت باعث می‌شود اقتصاد دبی حتی در سال ۲۰۲۷ نیز نتواند به سطح سال ۲۰۲۵ بازگردد.
رشد ۲۶ درصدی بخش نفت و گاز
در مقابل، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی بخش نفت و گاز امارات در سال ۲۰۲۶ حدود ۷ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۲۶ درصد افزایش یابد که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تولید نفت پس از لغو محدودیت‌های اوپک‌پلاس است.
حفظ رتبه اعتباری امارات با وجود فشارهای ناشی از جنگ
با وجود تمامی این فشارها، فیچ رتبه اعتباری بلندمدت امارات را در سطح AA- با چشم‌انداز باثبات حفظ کرده است. از مهم‌ترین عوامل این ارزیابی می‌توان به دارایی‌های خارجی قابل‌توجه، بدهی پایین دولت و درآمد سرانه بالا اشاره کرد.
فیچ همچنین پیش‌بینی کرده است که هزینه‌های ناشی از جنگ عمدتاً به عهده امارت‌ها خواهد بود و دولت فدرال تأثیر کمتری در این زمینه خواهد داشت.
پیش‌بینی بازگشایی تدریجی تنگه هرمز از ابتدای سال ۲۰۲۷
فیچ انتظار دارد که تنگه هرمز از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ به‌تدریج بازگشایی شود، هرچند که حملات و حملات متقابل به‌صورت دوره‌ای تا آن زمان ادامه خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، امارات در سال ۲۰۲۶ باوجود افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی هزینه‌های دولتی برای مقابله با پیامدهای جنگ و اجرای برنامه‌های حمایتی، مازاد بودجه‌ای معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.
همچنین بدهی تلفیقی دولت از ۲۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت.
کاهش ذخایر ارزی امارات به ۲۶۵ میلیارد دلار
ذخایر ارزی بانک مرکزی امارات در ماه اوت ۲۰۲۶ به ۲۶۵ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ در حالی که این رقم در ماه فوریه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بود.
فیچ این کاهش را ناشی از خروج محدود سرمایه در پی جنگ و انتقال سپرده‌ها به هند دانسته است.
با این وجود، این مؤسسه معتقد است که ذخایر ارزی کشور و همچنین دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA) همچنان پشتوانه کافی برای حفظ ثبات اقتصادی امارات فراهم می‌کنند.
همچنین پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب جاری امارات از ۱۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد؛ این کاهش بازتاب تأثیر اختلالات منطقه‌ای بر تجارت و موقعیت خارجی کشور است.