علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر اظهار داشت: همراه داشتن طلای مازاد ممنوع بوده و در صورت مشاهده، طلا ضبط و فرد متخلف جریمه خواهد شد. همچنین خروج طلا به شکل سکه و شمش به طور کامل ممنوع اعلام شده است.
به گزارش تسنیم، وی همچنین تاکید کرد که خروج ارز بیش از سقف تعیین شده نیز قاچاق محسوب می‌شود. فرهادی افزود که پرونده‌های قاچاق که دارای مجازات حبس یا حالت سازمان‌یافته باشند، در صلاحیت مراجع قضایی است و سایر موارد در سازمان تعزیرات بررسی خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: با فعال شدن هیئت ویژه رسیدگی به تعهدات ارزی، پرونده‌های صادرکنندگان و متعهدان ارزی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده و میان دستگاه‌های ذی‌ربط تقسیم شده است.
بر اساس تبصره ۶ قانون، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس حجم تخلف و ماهیت آن تفکیک شده است؛ به گونه‌ای که اگر میزان تخلف صادرکننده تا سقف ۳ میلیون یورو باشد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود و اگر تخلف بیش از این مقدار باشد و به صورت «حرفه‌ای» یا «سازمان‌یافته» انجام شده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت قوه قضاییه قرار خواهد گرفت.
فرهادی توضیح داد: تخلف حرفه‌ای به این معناست که صادرکننده‌ای بیش از چهار بار به طور مکرر صادرات انجام داده و از انجام تعهدات ارزی خود خودداری کرده باشد؛ در این صورت وی متخلف حرفه‌ای محسوب می‌شود.
همچنین حالت سازمان‌یافته زمانی رخ می‌دهد که چند نفر در فرآیند تخلف دخیل باشند؛ برای مثال فردی صادرات کرده و دیگری وجوه حاصل را به حسابی دیگر منتقل می‌کند تا ارز مورد نظر به چرخه اقتصادی دولت بازنگردد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در پنج مرحله اسامی متخلفان به این سازمان ارسال شده است که در مجموع نزدیک به ۲۹ هزار نفر را شامل می‌شود.
فرهادی گفت: از آنجا که این نخستین بار است که موضوعی با این گستردگی در قانون اجرایی می‌شود، سازمان تعزیرات ابتدا با ارسال پیامک هشدار به صادرکنندگان، فرصت عمل به تکالیف قانونی را فراهم کرده است. در این راستا، به صادرکنندگانی که اخیراً این پیامک‌ها را دریافت کرده‌اند تاکید شده که پیش از مواجهه با پرونده‌های قضایی، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند.
وی افزود: مطابق ضوابط ابلاغ شده، متخلفان علاوه بر بازگرداندن ارز، باید معادل بیست درصد (یک‌پنجم) ارزش ارز رفع‌تعهدنشده را به عنوان جریمه اولیه ظرف مدت سه ماه پرداخت کنند. اگر پس از پایان این مهلت سه ماهه تعهدات تسویه نشود، جریمه‌ای معادل کل مبلغ ارز به جریمه اولیه افزوده خواهد شد. بنابراین تاکید می‌شود صادرکنندگان پیش از اعمال اقدامات قانونی و سلبی، به طور شخصی و داوطلبانه برای تسویه حساب اقدام کنند.
وی تصریح کرد: نتایج اولیه هشدارها نشان می‌دهد که پس از ارسال پیامک‌ها، حدود ۸۰۰ نفر از صادرکنندگان متخلف برای تسویه تعهدات خود مراجعه کرده‌اند و تاکنون نزدیک به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی معوق وصول شده است.
از مجموع ۲۹ هزار پرونده ارسالی به سازمان تعزیرات (با در نظر گرفتن سقف ۳ میلیون یورویی)، نزدیک به ۸ میلیارد یورو پرونده در این سازمان بررسی شده است که بخش قابل توجهی از آنها با استفاده از ابزار هشدار، محدودیت‌های قانونی و جریمه‌های نقدی تعیین تکلیف شده‌اند.