مرکز آمار ایران به‌تازگی داده‌های مربوط به «هزینه مسکن» خانوارهای ساکن مناطق شهری را به‌روزرسانی کرده است. بر اساس این آمار، ۴۱.۷ درصد از کل «مخارج زندگی» مستأجران ایرانی به پرداخت اجاره‌بها اختصاص یافته است.
این به‌روزرسانی داده‌ها از سوی مرکز آمار ایران در ساعات گذشته منتشر شده و نشان می‌دهد که سهم «هزینه مسکن» در سبد هزینه خانوارهای شهری در میان ۳۱ استان کشور به میزان ۴۱.۷ درصد رسیده است. این رقم مربوط به سال ۱۴۰۴ است و در مقایسه با سال ۱۴۰۳ بیانگر کاهش اندک وزن مسکن در ترکیب هزینه‌های خانوار می‌باشد.
در تیتر یک امروز، به موضوع تغییر انتظارات وال‌استریت درباره نرخ بهره فدرال رزرو و معمای نرخ بین‌بانکی در ایران پرداخته‌ایم. همچنین در پرونده روز به بررسی رکورد بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه و پیامدهای آن خواهیم پرداخت که از بازار مسکن تا مشکلات آلودگی هوای تهران و تحولات شرکت انویدیا را شامل می‌شود.
بر اساس این آمار، بیشترین سهم هزینه مسکن در مخارج سالانه خانوارهای شهری مربوط به استان تهران است. در این استان، ۵۶.۷ درصد از کل هزینه‌های زندگی خانوارها به طور مستقیم صرف «مسکن» می‌شود.
وقتی «بیش از ۳۰ درصد مخارج خانوار» توسط هزینه اجاره مصرف شود، این موضوع به معنای وجود «فشار هزینه‌ای» در بخش مسکن است که نشان می‌دهد بازار تأمین مسکن برای بسیاری از خانوارها در شرایط استطاعت مالی مناسبی قرار ندارد.
این وضعیت به معنای دسترسی محدود خانوارها به مسکن با کیفیت نیست و الزاماً نشان‌دهنده گران بودن مسکن نیست، بلکه نتیجه ترکیب تورم بالا و کاهش درآمد واقعی خانوارهاست.
در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در اروپا، وقتی سهم هزینه مسکن از ۵۰ درصد کل سبد هزینه خانوار فراتر رود، این وضعیت به عنوان «وضعیت اضطراری» تلقی شده و دولت‌ها سریعاً وارد عمل می‌شوند تا با اتخاذ سیاست‌هایی ابتدا از کم‌درآمدها به صورت هدفمند حمایت کنند و سپس شرایط اقتصادی را بهبود بخشند تا سهم هزینه مسکن کاهش یابد.
پیش از این، دکتر حسین عبده‌تبریزی در مقاله‌ای برای روزنامه «دنیای اقتصاد» بحران پنج ساله بی‌سابقه در بازار مسکن را تشریح کرده و گفته بود:
«در شرایط کنونی، گسل بین درآمد و هزینه‌ها مسأله اصلی است و انتظار اینکه با متوقف شدن رشد قیمت مسکن مشکل دسترسی خانوارها حل شود، تقریباً غیرممکن است.»