ایسنا: پرونده جنجالی «خانه وحشت» که در آذر ۱۴۰۰ جامعه را در بهت فرو برد، اکنون بار دیگر در کانون توجه اخبار قرار گرفته است. این بار، گزارش‌هایی منتشر شده که از توقف اجرای حکم اعدام متهم در لحظات پایانی به علت نوشتن توبه‌نامه از سوی او حکایت دارد و این موضوع باعث مطرح شدن سوالات جدیدی درباره آینده این پرونده شده است.
پرونده «خانه وحشت» در آذرماه سال ۱۴۰۰ به عنوان یکی از تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌های جنایی کشور رسانه‌ای شد؛ حادثه‌ای که این روزها باز هم بر اساس آنچه رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، به بهانه توقف اجرای حکم به دلیل نگارش توبه‌نامه توسط متهم در آخرین دقایق، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است.
از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ تا کشف یک جنایت هولناک
ریشه‌های این پرونده به روز ۱۵ آذر ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ روزی که نیروهای پلیس برای دستگیری یک سارق به خانه‌ای نزدیک میدان قزوین رفتند، اما با صحنه‌ای بسیار وحشتناک مواجه شدند. جسد دختری که حدود چهار ماه از مرگش می‌گذشت، در میان کیسه‌های نایلونی پیچیده شده بود و در همین مکان، دو دختر جوان نیز در شرایطی بسیار اسفناک و فجیع پس از ماه‌ها و سال‌ها اسارت و شکنجه، نجات یافتند.
متهم اصلی این پرونده، مردی ۳۳ ساله به نام «سعید» بود که قربانیان را فریب داده و پس از کشاندن آنها به آن خانه، زندانی کرده بود. یکی از دختران نزدیک به سه سال و دیگری ماه‌ها در چنگال او گرفتار بوده‌اند. هویت دختر مقتول که اهل مشهد بود، با تلاش‌های تخصصی پلیس و ردیابی شماره تلفن مشخص شد.
روند دادرسی؛ از انکار اتهامات تا تایید احکام در دیوان عالی کشور
در جریان تحقیقات و دادگاه، سعید تمام اتهامات را رد می‌کرد و ادعا داشت که قربانیان با رضایت خود به خانه‌اش آمده‌اند؛ حتی تلاش کرد با اتهام‌زنی نادرست، دختران نجات‌یافته را در قتل دخیل کند، اما بررسی‌های دقیق قضایی بی‌گناهی آنها را ثابت کرد.
در نهایت، دادگاه کیفری یک استان تهران احکام بسیار سنگینی صادر کرد؛ در بخش تجاوز، حکم اعدام صادر شد که پس از یک بار نقض در دیوان عالی کشور، در شعبه هم‌عرض نیز تایید گردید. در بخش قتل نیز حکم قصاص پس از طی مراحل قانونی به صورت قطعی صادر شد.
نگاهی به موضع قانون: تأثیر توبه در پرونده چیست؟
پس از گذراندن تمام مراحل قانونی، ثبت توبه‌نامه توسط متهم در مهرماه امسال باعث شد روند پرونده تغییر کرده و اجرای حکم به صورت موقت متوقف شود. در این زمینه، دو جنبه قانونی اهمیت دارند:
۱. جرایم حدی (مانند تجاوز): بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، توبه متهم پیش از اثبات جرم می‌تواند اجرای حد را منتفی کند. همچنین اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه پس از اثبات، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را از طریق رئیس قوه قضائیه درخواست کند. تبصره ۲ این ماده تصریح دارد که در جرایم زنا یا لواط به صورت اجباری، اکراه یا اغفال، توبه موجب جایگزینی مجازات اصلی با حبس یا شلاق تعزیری درجه شش (یا هر دو) می‌شود.
۲. قصاص نفس (حق‌الناس): طبق ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی، اجرای حکم قصاص حق ولی دم است. توبه‌نامه یا اظهار پشیمانی متهم هیچ تاثیری بر ساقط شدن حق قصاص ندارد و دادگاه نمی‌تواند صرفاً به دلیل توبه، حکم قصاص را لغو کند. تنها راه رهایی از قصاص، رضایت، بخشش یا سازش اولیاء دم است.
بر اساس این گزارش، ارائه توبه‌نامه در آستانه اجرای حکم، به معنای نجات قطعی متهم نیست؛ بلکه فقط پرونده را به دلیل حساسیت‌های حقوقی وارد مرحله بررسی موقت، مانند تطبیق با مواد قانونی، می‌کند. با این حال، تا زمانی که اولیاء دم رضایت ندهند و مراجع قضایی عالی درباره سایر اتهامات تصمیم جدیدی اتخاذ نکنند، فقط نگارش توبه‌نامه مانع اجرای احکام قطعی نخواهد بود.