اعمال محدودیت در استفاده از کارتهای اضطراری جایگاههای سوخت در برخی استانها، پرسشهای متعددی را درباره نحوه تأمین بنزین در شرایط اضطراری و سفرهای بینشهری به وجود آورده است؛ از جمله اینکه اگر کارت سوخت شخصی فرد مفقود یا خراب شود یا سهمیه در طول سفر تمام شود، رانندگان چگونه میتوانند سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند؟
این موضوع از جایی شروع شد که بررسی آمار سوختگیری در ۱۶ روز ابتدایی شهریورماه ۱۴۰۵ نشان داد ۴۱ درصد بنزین مصرفی کشور از طریق کارتهای اضطراری جایگاهها برداشت شده است. این مسئله در کنار افزایش استفاده از کارتهای اضطراری در برخی استانهای مرزی و حجم قابلتوجهی از بنزین عرضهشده از این طریق، یکی از دلایل اجرای طرح محدودسازی استفاده از کارتهای اضطراری و انتقال سهمیه به کارتهای سوخت شخصی شد.
براساس آمار منتشرشده، در این بازه زمانی بهطور متوسط روزانه ۱۴۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که ۵۹ درصد آن با کارت سوخت شخصی و ۴۱ درصد با کارت اضطراری جایگاهها دریافت شده است. در همین راستا، از ابتدای آبانماه، استفاده از کارت اضطراری جایگاهها در تعدادی از استانها محدود شد و در مقابل، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم یعنی هر لیتر ۱۰ هزار تومان به سهمیه کارت سوخت شخصی خودروها اختصاص یافت. بنابراین، در این استانها علاوه بر ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، رانندگان امکان استفاده از ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم را نیز دارند.
محدودیت کارت جایگاهها در ۱۱ استان اجرا شد
این طرح ابتدا بهصورت آزمایشی در استان کرمان آغاز شد و پس از آن به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گسترش یافت. از ابتدای آبانماه، هشت استان دیگر شامل هرمزگان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و کردستان نیز به فهرست استانهای مشمول این طرح افزوده شدند تا مجموع استانهای دارای محدودیت کارت جایگاهها به ۱۱ استان برسد. با توجه به روند طرح، به نظر میرسد محدودیت استفاده از کارتهای اضطراری به این استانها محدود نمانده و در روزها و هفتههای آینده استانهای بیشتری به این فهرست اضافه خواهند شد.
مسئولان دلیل افزایش مصرف کارتهای اضطراری در برخی مناطق مرزی و عرضه حجم قابلتوجهی از بنزین به این روش را از عوامل شکلگیری صفهای طولانی در جایگاهها اعلام کردهاند. بر این اساس، هدف اصلی اجرای این طرح کاهش استفاده از کارت جایگاهها، مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق سوخت عنوان شده است.
با وجود اهداف ذکرشده، محدود شدن دسترسی به کارتهای اضطراری جایگاهها، به خصوص برای رانندگانی که سفرهای بینشهری و طولانی دارند، نگرانیهایی به دنبال داشته است. یکی از مهمترین پرسشها این است که اگر رانندهای در مسیر، کارت سوخت شخصی خود را گم کند یا کارت آسیب ببیند و امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد، چگونه میتواند سوخت مورد نیاز خود را دریافت کند؟ آیا میتواند از کارت اضطراری جایگاه استفاده کند یا باید تا دریافت کارت المثنی صبر کند؟ همچنین اگر سهمیه کارت سوخت شخصی در طول سفر تمام شود، آیا استفاده از کارت اضطراری امکانپذیر است؟ و بالاخره، آیا محدودیتهای کارت جایگاهها شامل خودروهای غیربومی و مسافرانی که از استانهای مشمول عبور میکنند نیز میشود؟
این سوالات در شرایطی مطرح میشوند که سفرهای بیناستانی معمولا با اتفاقات پیشبینینشده همراه است و نمیتوان تمام نیازهای سوختی رانندگان را صرفا بر اساس برنامهریزی قبل از سفر تعیین کرد.
در همین زمینه، اسماعیل سقاب اصفهانی – معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت انرژی – در مصاحبهای تصویری اشاره کرده بود که سهمیه اول بنزین تا سه ماه قابلیت ذخیرهسازی دارد و شهروندان میتوانند پیش از سفر برای میزان سوخت مورد نیاز خود برنامهریزی کنند. وی افزود رانندگان میتوانند با سهمیه موجود در کارت شخصی خود به استانهای دیگر، از جمله مناطق جنوبی کشور یا مشهد، سفر کنند و در طول مسیر نیز از همان کارت برای سوختگیری بهره ببرند.
وی همچنین با اشاره به اعمال محدودیت کارتهای جایگاه در برخی استانهای مرزی، از شهروندان خواست پیش از سفر، مسافت و میزان سوخت مورد نیاز را مد نظر قرار دهند. به این ترتیب، رانندگان باید برنامه مشخصی برای سوختگیری در مسیر داشته باشند و امکان تغییر مسیر یا اضافه کردن مقصد بدون در نظر گرفتن میزان سوخت موجود، ممکن است با محدودیت مواجه شود.
معاون رئیسجمهور با اشاره به شرایط تامین سوخت در کشور، ادامه روند قبلی عرضه بنزین را با توجه به محدودیتهای موجود غیرممکن دانست و هشدار داد که تداوم این وضعیت ممکن است باعث اختلال در سوخترسانی به برخی جایگاهها و حتی کمبود بنزین در برخی شهرها برای چند روز شود.
این اظهارات همراه با محدودیتهای کارت اضطراری، ضرورت شفافسازی درباره نحوه تامین سوخت در شرایط اضطراری را بیشتر نشان میدهد؛ زیرا شهروندان علاوه بر اطلاع از سهمیه و نرخهای جدید، نیازمند آگاهی از راهکارهای جایگزین در صورت بروز مشکل برای کارت سوخت شخصی خود هستند.
آیا محدودیت کارت جایگاهها موجب کاهش مصرف شده است؟
از سوی دیگر، بررسی نتایج اولیه اجرای طرح نشان میدهد مصرف بنزین کاهش یافته است؛ بهطوریکه طبق آمار اعلام شده، در ۱۰ روز ابتدایی آبانماه امسال مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش داشته که این کاهش میتواند نتیجه اقدامات مدیریت مصرف در بخشهای قیمتی و غیرقیمتی باشد. همچنین استان کرمان که نخستین استان اجرای این طرح بود، در مردادماه کاهش ۱۳ درصدی مصرف بنزین و افزایش مصرف سیانجی را تجربه کرده است. کاهش صفهای طولانی در جایگاههای سوخت نیز به عنوان یکی از نتایج اولیه اجرای طرح در این استان گزارش شده است.
مسئولان اعلام کردهاند که اجرای طرح جمعآوری کارتهای جایگاهها بر اساس قانون بودجه از سال ۱۴۰۳ و با هدف کاهش استفاده از کارت جایگاه به ۵ درصد و افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی دنبال شده است و تاکنون منجر به صرفهجویی ۱۳ هزار میلیارد تومانی شده است. همچنین قرار است این منابع به دستور رئیسجمهور برای بهبود معیشت مردم، از جمله افزایش اعتبار کالابرگ، اختصاص یابد.
ابهامات باقیمانده برای رانندگان
در همین زمینه، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اخیراً در پاسخ به سوال ایسنا اعلام کرد که در مناطق اعلامشده از ۱۱ استان که استفاده از کارت اضطراری جایگاهها محدود شده است، تدابیر لازم برای تامین و توزیع کارتهای سوخت اضطراری در جایگاههای منتخب پیشبینی شده تا شهروندان در مواقع ضروری بتوانند از این کارتها بهرهمند شوند.
این شرکت همچنین به اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت آزاد جایگاهها به کارت شخصی در خراسان رضوی اشاره کرد و بیان داشت که این طرح با تمهیدات ویژه و استقرار کارتهای اضطراری در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس اجرا شده تا هیچ خودرویی در جادهها و جایگاههای سوخت بدون بنزین نماند.
با این حال، پاسخ ارائهشده اگرچه بر پیشبینی کارتهای اضطراری برای شرایط ضروری تاکید دارد اما هنوز جزئیات مشخصی درباره نحوه دسترسی رانندگان به این کارتها در صورت مفقودی یا خرابی کارت شخصی، شرایط استفاده از کارت اضطراری پس از اتمام سهمیه در سفرهای طولانی و میزان دسترسی به این کارتها در جایگاههای مختلف ارائه نکرده است. باید منتظر ماند و دید در آینده مسئولان ذیربط چه تدابیری اتخاذ خواهند کرد و آیا دغدغههای مصرفکنندگان در این زمینه به زودی رفع خواهد شد یا خیر.
