بر اساس گزارش سایت طلا از بانک مرکزی، در جهت تقویت ثبات پولی و مالی کشور، کنترل دقیق رشد نقدینگی و ارتقای سلامت شبکه بانکی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات پولی، ارزی و نظارتی به طور ویژه در نشست سیاست‌گذاری پولی و ارزی مورد تأکید قرار گرفت.
در این چارچوب، ادامه اجرای ضوابط مربوط به کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بازنگری در ساماندهی عملیات بازار باز که متناسب با شرایط اقتصادی کشور طراحی شده است، اصلاح نسبت سپرده قانونی به منظور مدیریت بهینه ذخایر در بازار بین‌بانکی و همچنین بررسی دقیق سایر عوامل تأثیرگذار بر فعالیت مؤسسات اعتباری، به عنوان مهم‌ترین محورهای سیاست پولی مطرح شدند.
از سوی دیگر، در حوزه ارزی نیز به بررسی موانع موجود برای بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخته شد و تدابیر لازم برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار گرفت.
علاوه بر این، در زمینه نظارت بانکی، پیگیری‌های لازم برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق مراجع ذی‌ربط و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز مورد تأکید قرار گرفت.
تمامی این اقدامات با هدف تقویت انضباط پولی، بهبود عملکرد بازار بین‌بانکی، افزایش کارآیی سیاست‌های پولی و ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور به صورت مستمر دنبال می‌شود.