بر اساس گزارش سایت طلا، طبق گفته‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی، رشد ماهانه نقدینگی در شهریور 1405 به 1.3 درصد کاهش یافته است که این رقم کمترین میزان رشد ماهانه نقدینگی از دی 1403 تاکنون به شمار می‌آید. همچنین، رشد نقطه به نقطه نقدینگی از اوج 56.4 درصدی در خرداد به 51.6 درصد در شهریور کاهش یافته است.
این کاهش رشد نقدینگی در حالی رخ داده که اقتصاد ایران با فشارهای شدید ناشی از جنگ، محاصره‌ی دریایی و کاهش ارزش پول ملی مواجه است. کارشناسان انتظار داشتند که هزینه‌های بازسازی و شرایط جنگ باعث افزایش چشمگیر خلق پول شود، اما داده‌ها خلاف این پیش‌بینی را نشان می‌دهد. سه اقدام مهم بانک مرکزی در کنترل شتاب نقدینگی تأثیرگذار بوده است: افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، سخت‌گیری بیشتر در کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی. اهمیت کاهش رشد نقدینگی زمانی دوچندان می‌شود که زمزمه‌های بروز ابرتورم در کشور شنیده می‌شود.
از دیدگاه اقتصادی، افزایش شدید تورم معمولاً نتیجه همزمانی سه عامل است: 1. رکود و کوچک شدن اقتصاد، 2. کسری در تراز پرداخت‌ها و حساب جاری، و 3. انبساط زیاد پولی. با توجه به رشد اقتصادی منفی در بهار امسال و کاهش درآمدهای نفتی و ارزی به دلیل محاصره، دو ضلع اول این مثلث تا حد زیادی شکل گرفته‌اند.
در این شرایط، انضباط پولی تنها سد میان اقتصاد ایران و بحران تورمی است. هر گونه عقب‌نشینی از این سیاست، مانند بازگشت به استقراض از بانک مرکزی یا تأمین هزینه‌های جنگ از طریق خلق پول، ضلع سوم این مثلث را تکمیل می‌کند که در نتیجه اقتصاد وارد چرخه‌ای از تورم می‌شود که کنترل آن بسیار پرهزینه‌تر از حفظ انضباط فعلی خواهد بود.
سرعت خلق پول کندتر از سال گذشته
نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصادی کلیدی است زیرا اقتصاددانان رشد آن را عامل اصلی تورم می‌دانند. حجم نقدینگی در ایران از 15,580 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 1404 با رشدی نزدیک به 21 درصد در شش ماه اول سال به حدود 18,800 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور رسید. رشد نقدینگی در نیمه اول 1404 حدود 22.2 درصد بود. بنابراین، با وجود شرایط جنگی و فشارهای ارزی، سرعت خلق پول در سال جاری کمی کمتر از سال گذشته بوده است.
سه ابزار مهار نقدینگی
کاهش سرعت رشد نقدینگی نتیجه سه اقدام مشخص در سیاست پولی است. نخست، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به میزان کلی 1.5 واحد درصد بود که بخش بیشتری از منابع بانک‌ها را نزد بانک مرکزی نگه می‌دارد و توان خلق اعتبار آن‌ها را محدود می‌کند. این سیاست از جمله ابزارهای انقباضی در اختیار سیاست‌گذار پولی است.
دوم، سخت‌گیری بیشتر در کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به همراه جریمه بانک‌های متخلف بود. این سازوکار باعث می‌شود که رشد دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها در سقف مشخصی باقی بماند و بانک‌هایی که از این سقف عبور کنند، جریمه مستقیم پرداخت کنند. هرچند کنترل ترازنامه از گذشته وجود داشته، اما در ماه‌های اخیر این سیاست با شدت بیشتری اجرا شده است.
سوم، کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و اتکا به حساب‌های پشتیبان برای تأمین هزینه‌ها بوده است. این اقدام اهمیت زیادی دارد زیرا در دوران جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، ساده‌ترین راه برای دولت تأمین کسری بودجه از طریق پایه پولی است؛ راهی که در کوتاه‌مدت کم‌هزینه به نظر می‌رسد اما مستقیماً به تورم منتهی می‌شود.
مثلث ابرتورم؛ دو ضلع شکل‌گرفته‌اند
تجربه کشورهایی که با ابرتورم مواجه شده‌اند نشان می‌دهد این پدیده معمولاً ناشی از همزمانی سه عامل است: 1. رشد اقتصادی منفی و کوچک شدن اقتصاد، 2. کسری در تراز پرداخت‌ها و حساب جاری، 3. انبساط شدید پولی. هر یک از این عوامل به تنهایی باعث افزایش تورم می‌شود، اما ترکیب هر سه است که اقتصاد را از تورم مزمن به ابرتورم می‌رساند.
اکنون اقتصاد ایران دو ضلع اول این مثلث را تجربه می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ژوئیه خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال 2026 حدود 5.4 درصد کوچک خواهد شد. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار امسال منفی 10 درصد بوده که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی ایران در چند سال اخیر است.
همزمان، با ادامه محاصره دریایی، بارگیری نفت در پایانه‌های صادراتی در شهریور به شدت کاهش یافته است. برای اقتصادی که بخش بزرگی از ارز خود را از نفت تأمین می‌کند، کاهش صادرات به معنای کسری جدی در حساب جاری است. این فشار در بازار ارز نیز دیده می‌شود؛ جایی که نرخ دلار در مهرماه به رکورد حدود 270 هزار تومان رسید.
ضلع سوم؛ خط قرمز سیاست‌گذار
در این شرایط، انضباط پولی تنها مانع بزرگ پیش روی اقتصاد ایران برای ورود به بحران تورمی است. تا وقتی ضلع سوم مثلث، یعنی انبساط شدید پولی، شکل نگیرد، تورم گرچه بالا و پرهزینه است، اما قابل کنترل خواهد بود.
خطر اصلی در ماه‌های آینده، فشار برای عقب‌نشینی از همین سیاست است. کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جنگ کسری بودجه را تشدید می‌کند و وسوسه بازگشت به استقراض از بانک مرکزی یا کاهش محدودیت‌های ترازنامه بانک‌ها را افزایش می‌دهد. هر یک از این تصمیمات می‌تواند ضلع سوم مثلث را کامل کند و اقتصاد وارد چرخه‌ای شود که در آن تورم، انتظارات تورمی و نرخ ارز یکدیگر را تشدید می‌کنند.
از این رو، سیاست‌گذار باید خط قرمز مشخصی برای رشد نقدینگی تعیین کرده و به آن پایبند بماند. هزینه حفظ انضباط پولی در شرایط جنگی بسیار بالاست، اما هزینه مهار ابرتورم پس از شروع آن به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.
انتهای پیام/