به گزارش سایت طلا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: زمانی که فعالیت خود را در وزارت اقتصاد آغاز کردیم، کشور با مجموعهای از بحرانهای انباشته و ناترازیهای اقتصادی روبرو بود که حتی بدون وقوع جنگ نیز میتوانست تبعات بسیار سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
وی افزود: در ادامه همان سال، اقتصاد کشور با شوکهای متعددی مواجه شد، از جمله آنچه به عنوان کودتای ارزی شناخته شد و سپس جنگ تحمیلی چهار روزه و تشدید محاصره اقتصادی. این تحولات در حالی رخ داد که اقتصاد کشور پیشتر نیز با مشکلات ساختاری و ناترازیهای مختلفی دست و پنجه نرم میکرد.
جلوگیری از ورود اقتصاد به ابرتورم
وزیر اقتصاد با اشاره به فشارهای تورمی و شوکهای وارد شده به اقتصاد کشور گفت: در چنین شرایط دشواری، شوکهای ارزی و تورمی اثرات بسیار جدی بر اقتصاد گذاشتند، اما برنامه دولت این بود که تابآوری اقتصادی کشور را تقویت کند. در مقطعی پیشبینیهایی مبنی بر ورود اقتصاد به مرحله ابرتورم مطرح شد، اما با اقدامات گسترده و همهجانبه دولت، از رخ دادن چنین وضعیتی جلوگیری شد.
مدنیزاده ادامه داد: اکنون پس از گذشت چهار ماه، میتوان گفت روند افزایش ماهانه قیمتها و تورم ماهانه مهار شده است و با همکاری مستمر بانک مرکزی، به تدریج روند کاهشی تورم را شاهد خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه عملکرد مؤثر اقتصاد وابسته به ثبات و پیشبینیپذیری است، اظهار داشت: اقتصاد زمانی میتواند به درستی فعالیت کند که در سطح کلان از ثبات و قابلیت پیشبینی برخوردار باشد.
بازگشت ثبات؛ اولویت نخست وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد اظهار داشت که اولویت اصلی دولت بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور بوده است و برای دستیابی به این هدف اصلاح سیاستهای مالی و پولی ضروری بود تا از رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری شود. همچنین، به منظور ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد، اصلاحات ارزی نیز در دستور کار قرار گرفت.
مدنیزاده با تشریح دو محور اصلی برنامههای وزارت اقتصاد گفت: محور اول، رشد اقتصادی و محور دوم، تحقق رشد عدالتمحور و مبتنی بر مردم است. به گفته وی، موتورهای اصلی رشد اقتصادی سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری هستند.
وی افزود: برای رسیدن به این اهداف، واگذاری امور و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ضروری است. علاوه بر این، توجه به عدالت توزیعی و حمایت از اقشار کمدرآمد نیز باید به طور جدی دنبال شود.
چهار محور تابآوری اقتصادی در شرایط جنگ
وزیر اقتصاد درباره برنامههای دولت برای افزایش تابآوری اقتصادی در شرایط جنگی بیان کرد: این برنامهها در چهار محور پیگیری شده است که از جمله آنها میتوان به حمایت اضطراری از معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و حفظ تداوم تجارت کشور اشاره کرد.
وی با اشاره به تأثیرات محاصره اقتصادی بر مسیرهای تجاری کشور افزود: محدودیتهای ایجاد شده موجب شد که توجه ویژهای به مسیرهای تجاری و کریدورهای شمالی معطوف شود. در این دوره، تجمیع قابل توجهی در حوزه حمل و نقل و مرزها شکل گرفت و دولت کوشید با تسهیل تردد و تجارت، جریان مبادلات تجاری کشور را حفظ نماید.
مدنیزاده همچنین خاطرنشان کرد که طی دو ماه گذشته روند تجارت کشور رو به رشد بوده است و حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی را نیز یکی از اولویتهای دولت دانست و گفت: حمایت از بنگاهها و جلوگیری از آسیب به اشتغال در شرایط ناشی از شوکهای اقتصادی همواره در دستور کار دولت قرار دارد.
نشانههای بازگشت اقتصاد پس از شوک جنگی
وزیر اقتصاد با اشاره به اثرات جنگ بر شاخصهای اقتصادی اظهار کرد: جنگ شوک بزرگی به اقتصاد وارد کرد، رشد تجارت منفی شد و تورم افزایش یافت، اما آمار و ارقام کلان اقتصادی امروز نشان میدهد که اقتصاد به تدریج در مسیر بازگشت به ثبات قرار دارد.
وی تأکید کرد: برنامه دولت در ادامه، تقویت تابآوری اقتصادی، بازگرداندن ثبات و پیشبینیپذیری به فضای اقتصاد کلان و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی با مشارکت مردم و بخش خصوصی خواهد بود.
انتهای پیام/
