روزنامه جوان در گزارشی نوشت: در پرونده‌های مرتبط با این جرائم، مجرمان با ارسال فیلم‌های دردناک و دلخراش از شکنجه گروگان‌ها، خانواده‌های آنان در افغانستان یا پاکستان را به آستانه فروپاشی روانی می‌رسانند. اقداماتی مانند قطع اعضای بدن، ضرب و جرح شدید و تهدید به قتل، ابزارهایی هستند که مجرمان برای دریافت پول از خانواده‌هایی به کار می‌برند که گاهی هزاران کیلومتر دورتر زندگی می‌کنند و تنها راه نجات عزیزانشان را پرداخت باج می‌پندارند. همچنین، ترس از بازداشت و اخراج باعث شده بسیاری از قربانیان یا اعضای خانواده‌هایشان از مراجعه به پلیس خودداری کنند. این وضعیت موجب شده است مجرمان از ترس و آسیب‌پذیری قربانیان حاشیه امنی برای خود ایجاد کنند.
وقتی پرونده‌های مشابه در استان‌هایی مانند تهران، قم، خراسان و مناطق شرقی کشور شکل می‌گیرند، دیگر نمی‌توان با انجام چند بازداشت پراکنده و اعلام خبر دستگیری، این موضوع را خاتمه یافته دانست. چنین جرائمی نشان‌دهنده فعالیت شبکه‌هایی سازمان‌یافته است که برای فریب قربانی، انتقال او، نگهداری در مخفیگاه، ارتباط با خانواده و دریافت پول، تقسیم کار و ارتباطات مشخصی دارند. مقابله با این ساختار نیازمند شناسایی تمامی حلقه‌های شبکه، از عوامل داخلی تا رابطان خارج از مرزها است.
نگران‌کننده‌تر این است که بنا به گزارش برخی پرونده‌ها، تعدادی از متهمان سابقه ارتکاب جرائم مشابه را دارند و پس از تحمل محکومیت و اخراج، بار دیگر به کشور بازگشته و فعالیت‌های مجرمانه خود را از سر می‌گیرند. اگر مجرمی پس از چند بار بازداشت و محکومیت همچنان قادر است با هویتی جدید به چرخه جرم بازگردد، باید پرسید که سازوکارهای شناسایی هویت، ثبت سوابق و کنترل ترددهای مرزی چه نقاط ضعفی دارند؟
این پرونده‌ها توان پلیس، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی را نیز به شدت درگیر می‌کنند. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و خسارت‌های ناشی از جنگ مواجه است، صرف امکانات گسترده برای تعقیب شبکه‌هایی که امکان شناسایی و مهار آنها در مراحل اولیه وجود داشته، هزینه‌ای اضافی بر دوش جامعه تحمیل می‌کند. علاوه بر این، نگهداری محکومان در زندان و پیگیری پرونده‌های متعدد نیز هزینه‌هایی است که در نهایت از منابع عمومی تأمین می‌شود.
در این میان، نقش مالکان املاک نیز نباید نادیده گرفته شود. باغ‌ها، ویلاها، خانه‌ها و حتی کارگاه‌هایی که به صورت آگاهانه در اختیار اتباع غیرمجاز قرار می‌گیرند، می‌توانند به مخفیگاه‌هایی برای شکنجه و نگهداری گروگان‌ها تبدیل شوند. قانون باید برای کسانی که با علم و اطلاع، مکان ارتکاب چنین جرائمی را فراهم می‌کنند، مجازات‌های سنگین و بازدارنده‌ای در نظر بگیرد. همچنین، مردم باید آگاه باشند که اجاره دادن ملک بدون احراز هویت و بررسی مدارک متعارف مستأجر، به ویژه در موارد مشکوک، می‌تواند امنیت خود آنان و دیگران را به خطر اندازد. نظارت بر قراردادها و گزارش دادن رفت‌وآمدهای غیرعادی بخشی از مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از این جرائم است.
موضوع مهم دیگر این است که ساختار قانونی کشور باید از مرحله واکنش به جرم فراتر رود و به مرحله پیشگیری برسد. شناسایی هویت واقعی مجرمان، ثبت سوابق قابل اطمینان، کنترل مؤثر مرزها و مقابله جدی با شبکه‌های فرامرزی از ضرورت‌های امنیتی و اجتماعی است. هیچ قربانی‌ای نباید به دلیل نداشتن مدارک اقامتی از حمایت قانونی محروم شود و هیچ مجرمی نباید از ترس قربانیان برای خود مصونیتی ایجاد کند…