گزارش‌های بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵، فعالیت صنایع و معادن نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۸ درصدی مواجه شده است.
به نقل از دنیای اقتصاد، عوامل متعددی از جمله افزایش هزینه نهاده‌ها، محدودیت‌های مربوط به انرژی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا، موجب کاهش ظرفیت تولید در بنگاه‌ها شده‌اند. در این شرایط، اگر تورم به طور پایدار کنترل نشود، حمایت‌های معیشتی به تدریج بی‌اثر خواهند شد و ادامه رکود نیز خطر کاهش تولید و افزایش بیکاری را افزایش می‌دهد.
در ماه‌های اخیر، سرعت افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی تحت تأثیر جنگ ۴۰ روزه، رشد نقدینگی، جهش نرخ ارز و محدودیت‌های تجارت بین‌الملل به گونه‌ای بوده که تأثیر سیاست‌های حمایتی را تا حد زیادی کاهش داده است.
مطالعات نشان می‌دهد که در شهریورماه، نزدیک به ۷۸ درصد از حداقل حقوق یک خانواده چهار نفره صرف خرید اقلام خوراکی می‌شود. در حالی که کالابرگ یک میلیون تومانی فقط ۱۷ درصد از هزینه‌های خوراکی یک خانوار حداقل‌بگیر را پوشش می‌دهد. این سهم با تخصیص کالابرگ ۱.۵ میلیون تومانی به ۲۶ درصد افزایش می‌یابد.
از دیدگاه اقتصاددانان، تا زمانی که نرخ تورم به صورت اساسی مهار نشود، هر گونه سیاست حمایتی به مرور زمان به دلیل افزایش قیمت‌ها بی‌اثر خواهد شد. نرخ بالای تورم در ایران ناشی از ترکیبی از عوامل پولی، ارزی و ساختاری است. رشد نقدینگی و کسری بودجه از طریق افزایش تقاضای اسمی و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
براساس آمارها، از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی به طور میانگین هر ماه حدود ۶ درصد افزایش یافته است. این افزایش مستمر باعث شده که تأثیر سیاست‌های حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ به مرور کاهش یابد.
با واریز اعتبار ۱.۵ میلیون تومانی کالابرگ برای سه دهک پایین درآمدی، انتظار می‌رود که بار مالی تأمین معیشت تا حدی کاهش یابد. با این وجود، در صورت ادامه تورم، سیاستگذاران مجبور خواهند بود منابع مالی جدیدی برای افزایش اعتبار کالابرگ پیدا کنند. اگر تورم مهار نشود، این چرخه حمایتی و جستجوی منابع مالی جدید ادامه خواهد داشت.
روند داده‌های تورم خوراکی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، سرعت رشد قیمت‌ها کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۵.۵ درصد در بهمن ۱۴۰۴ به ۲.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۵ کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه این اقلام از ۱۳۳.۹ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۱ درصد در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است.
با وجود این کاهش نسبی، با توجه به باقی ماندن عوامل اصلی رشد تورم، نمی‌توان به طور قطع این کاهش را نشانه ثبات قیمت‌ها دانست. علاوه بر این، در شرایط نااطمینانی، انتظارات تورمی مردم نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها دارد. حتی اگر عوامل اصلی تورم از بین بروند، انتظار توقف ناگهانی رشد قیمت‌ها منطقی نیست.
اصطلاح «حافظه تورمی» یا «سکون تورمی» به وضعیتی اشاره دارد که نرخ تورم، حتی پس از کاهش عوامل اولیه ایجادکننده آن، همچنان بالا باقی می‌ماند. این پدیده ناشی از سازوکارهای مختلفی است؛ از جمله تعدیل دستمزدها بر اساس تورم گذشته، بازنگری مکرر قیمت کالاها و خدمات و شکل‌گیری انتظارات تورمی در میان خانوارها و بنگاه‌ها.