به گزارش سایت طلا، هر بار که بازار ارز و طلا وارد فاز صعودی میشود و اختلاف نرخ رسمی با بازار آزاد افزایش مییابد، یک سازوکار قدیمی و شناختهشده دوباره به جریان میافتد؛ شبکهای از حسابهای اجارهای و کارتهای بانکی افراد ناشناس که به جابهجایی نقدینگی معاملات فردایی، شمشهای قاچاق و ارزهای غیررسمی میپردازند.
پشت دلالان فعال در کف سبزهمیدان و خیابان منوچهری، همواره یک سیستم تسویه ریالی تعبیه شده است که بدون آن، عملاً چرخه سفتهبازی متوقف میشود. این شبکهها برای جلوگیری از شناسایی توسط سیستمهای مانیتورینگ، مبادلات سنگین روزانه را به جای یک حساب مشخص، بین دهها کارت بانکی خرد و پراکنده تقسیم میکنند.
کارشناسان بازار به خوبی میدانند این سازوکار چگونه عمل میکند؛ دلالان با تطمیع جوانان جویای کار، کارگران فصلی یا افرادی کماطلاع، با پرداخت چند میلیون تومان در ماه، کارت، رمز دوم و دسترسی به اینترنتبانک آنها را خریداری میکنند. حسابی که تا پیش از این موجودیاش فقط برای پرداختهای روزمره کافی بود، ناگهان به مسیری برای تسویه میلیاردها تومان پول ناشی از معاملات طلا، تتر و حوالههای بدون منشأ تبدیل میشود.
نمونه عینی این موضوع، پرونده اخیر یک جوان بیستساله بدون شغل است که در یکی از بانکهای بزرگ، تراکنشهای پیاپی میلیاردی انجام داده بود؛ موضوعی که از نظر فنی ابتداییترین هشدارهای سیستم پایش ضدپولشویی را به صدا درمیآورد، اما در سطح شعبه نادیده گرفته شده بود.
بررسی آمار و ارقام نشان میدهد این جریان تا چه اندازه تعادل پولی کشور را بر هم زده است. بر اساس گزارشهای نظارتی، تنها در یک ماه اخیر 271 پرونده با گردش مالی مشکوک نجومی بیش از 300 هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارجاع شده است. بانک مرکزی با اتکا به اختیارات مندرج در بند «ب» ماده 42 قانون جدید خود، مشخصات این افراد را مستقیماً به دادستانکل کشور داده و بر اساس بند «الف» همین ماده و هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی، حسابهای سرشاخهها و پوششهای آنها را مسدود کرده است. با قرار گرفتن نام این افراد در لیست مظنونان موضوع مواد 83 تا 85 آییننامه مبارزه با پولشویی، عملاً دسترسی آنها به تمامی خدمات بانکی قطع شده است.
اما واقعیت اصلی ماجرا فقط در کف بازار رخ نمیدهد، بلکه پشت باجههای بانکی نیز جریان دارد. حقیقت این است که انتقال 300 همت پول در قالب تراکنشهای پرریسک، بدون چشمپوشی، کمکاری یا حتی تبانی در بدنه اجرایی شبکه بانکی، امکانپذیر نیست. رقابت ناسالم بین بانکها برای نگهداشتن رسوب پول و ثبت سپردههای کلان، در عمل استانداردهای ساده «شناخت مشتری» (KYC) را کنار گذاشته است. هرچند رؤسای شعب موظف به گزارش رفتارهای نامتعارف حسابی هستند، اما منافع شعب در جذب منابع، راه را برای گردش پولهای غیرشفاف باز میکند.
این نقطه کور باعث شد بانک مرکزی این بار نظارت خود را مستقیم به سمت خود بانکها معطوف کند؛ بازرسیهای حضوری و سرزده از شعب بانکی به جریمه نقدی 10 بانک متخلف و ارجاع پرونده آنها به هیئت انتظامی بانکها منجر شد؛ تصمیمی که تا حد احضار رؤسای شعب متخلف به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری پیش رفت.
خطونشان صریح رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانکها نیز تأکیدی بر همین موضوع بود؛ اینکه مدیران بانکی دیگر نمیتوانند ژست بیخبری بگیرند و باید هزینه فنی و حقوقی هرگونه تسهیل گردش منابع دلالان را شخصاً متحمل شوند. اگر قرار باشد آرامش به بازار داراییها بازگردد، اولین گلوگاهی که باید بسته شود، همین باجههایی است که نقدینگی بادآورده سوداگران را تطهیر میکنند.
انتهای پیام/+