سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال به شرایط سخت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: زمانی که مسئولیت خود را در وزارت اقتصاد آغاز کردیم، کشور با مجموعهای از بحرانهای انباشته و ناترازیهای اقتصادی روبرو بود که حتی بدون وقوع جنگ نیز میتوانست تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: در ادامه سال، اقتصاد کشور با شوکهای متعددی مواجه شد که از آن جمله میتوان به آنچه کودتای ارزی نامیده شد، جنگ تحمیلی چهارروزه و افزایش محاصره اقتصادی اشاره کرد. این تحولات در حالی رخ داد که اقتصاد از پیش نیز با مشکلات ساختاری و ناترازیهای فراوانی درگیر بود.
جلوگیری از ورود اقتصاد به ابرتورم
وزیر اقتصاد در خصوص فشارهای تورمی و شوکهای وارد شده به اقتصاد کشور اظهار داشت: در چنین شرایطی، شوکهای ارزی و تورمی تأثیرات جدی بر اقتصاد داشتند، اما هدف دولت افزایش تابآوری اقتصادی بود. در مقطعی پیشبینیهایی مبنی بر ورود اقتصاد به مرحله ابرتورم مطرح شد، ولی با مجموعه اقدامات انجام شده، موفق شدیم از بروز چنین وضعیتی جلوگیری کنیم.
مدنیزاده ادامه داد: اکنون پس از گذشت چهار ماه میتوان گفت که روند افزایش ماهانه قیمتها و تورم مهار شده و با همکاری بانک مرکزی، به تدریج شاهد کاهش تورم خواهیم بود.
وی تأکید کرد که فعالیت مؤثر اقتصاد مبتنی بر ثبات و قابلیت پیشبینی است و اظهار داشت: اقتصاد زمانی میتواند به شکلی درست عمل کند که در سطح کلان دارای ثبات و پیشبینیپذیری باشد.
بازگشت ثبات؛ اولویت اول وزارت اقتصاد
مدنیزاده با بیان اینکه اولویت نخست دولت بازگرداندن ثبات به اقتصاد بود، تصریح کرد: رسیدن به این هدف مستلزم اصلاح سیاستهای مالی و پولی بود تا از رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری شود. همچنین برای ایجاد ثبات و قابلیت پیشبینی در اقتصاد، اصلاحات ارزی نیز در دستور کار قرار گرفت.
وزیر اقتصاد دو محور اصلی برنامههای وزارتخانه را شرح داد و گفت: محور نخست، رشد اقتصادی و محور دوم، تحقق رشد عدالتمحور و مردممحور است. موتورهای اصلی رشد اقتصادی شامل سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری میباشند.
وی افزود: برای نیل به این اهداف، واگذاری امور و فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ضروری است. به موازات آن، توجه به عدالت توزیعی و حمایت از اقشار کمدرآمد نیز باید مدنظر قرار گیرد.
چهار محور تابآوری اقتصادی در شرایط جنگ
وزیر اقتصاد درباره برنامههای دولت برای افزایش تابآوری اقتصادی در شرایط جنگ توضیح داد: این برنامهها در چهار محور دنبال شده که از آن جمله حمایت اضطراری از معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و تداوم تجارت کشور است.
وی با اشاره به تأثیر محاصره اقتصادی بر مسیرهای تجاری کشور گفت: محدودیتهای ایجاد شده باعث شد تمرکز بیشتری بر مسیرهای تجاری و کریدورهای شمالی داشته باشیم. در این دوره، تجمیع قابل توجهی در حوزه حملونقل و مرزها صورت گرفت و دولت با تسهیل تردد و تجارت تلاش کرد جریان مبادلات تجاری کشور را حفظ کند.
مدنیزاده افزود: در دو ماه اخیر روند تجارت کشور صعودی شده است و حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی نیز از اولویتهای دولت به شمار میرود. حمایت از بنگاهها و جلوگیری از آسیب به اشتغال در شرایط ناشی از شوکهای اقتصادی، همواره در دستور کار بوده است.
نشانههای اقتصاد پس از شوک جنگی
وزیر اقتصاد درباره تأثیرات جنگ بر شاخصهای اقتصادی گفت: شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد، رشد تجارت منفی شد و تورم افزایش یافت، اما آمار و ارقام کلان اقتصادی امروز نشاندهنده بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر ثبات است.
وی تاکید کرد: برنامه دولت در ادامه شامل تقویت تابآوری اقتصادی، بازگرداندن ثبات و قابلیت پیشبینی به فضای کلان اقتصاد و فراهم آوردن زمینه رشد اقتصادی با مشارکت مردم و بخش خصوصی خواهد بود.
