سرهنگ محمد کبودتبار، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان سرهنگ نیروی انتظامی اقدام به اخاذی می‌کند، موضوع به سرعت در دستور کار مأموران کلانتری 114 غیاثی قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، موفق شدند متهم را در محدوده تحت پوشش این کلانتری شناسایی کنند. پس از کسب مجوزهای قضایی، به محل اختفای وی مراجعه و او را بازداشت کردند.
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: در جریان بازرسی از محل اختفای متهم، مقدار قابل توجهی مدارک جعلی شامل احکام منتسب به مراجع قضایی، انتظامی و سایر سازمان‌های مرتبط، کارت‌های شناسایی جعلی و همچنین تجهیزات و لباس‌های انتظامی کشف و ضبط شد.
کبودتبار درباره اعترافات متهم پس از انتقال به کلانتری توضیح داد: این فرد با سوءاستفاده از مشکلات برخی شهروندان در زمینه‌های انتظامی و قضایی، خود را فردی بانفوذ و مرتبط با نهادهای رسمی معرفی می‌کرد و با وعده پیگیری و حل مشکلات آنها، مبالغی از شهروندان دریافت می‌کرد؛ اما پس از دریافت پول، هیچ اقدامی در جهت انجام وعده‌های خود انجام نمی‌داد.
وی افزود: تحقیقات پلیسی نشان داد که متهم برای گسترش فعالیت‌های مجرمانه خود، افراد دیگری را نیز جذب کرده بود. این افراد عمدتاً در قهوه‌خانه‌ها و از میان کسانی که با مشکلات شغلی یا شرایط ویژه مواجه بودند، شناسایی می‌شدند. متهم با وعده اشتغال آنها را جذب و برایشان کارت‌های شناسایی جعلی تهیه می‌کرد تا در فعالیت‌های خود از هویت‌های ساختگی استفاده کند.
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ تأکید کرد: در ادامه روند تحقیق، حدود 7 تا 8 نفر که توسط متهم مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند شناسایی شدند و بررسی‌ها برای روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد.
کبودتبار همچنین به شهروندان هشدار داد که به افرادی که ادعای نفوذ در دستگاه‌های دولتی، انتظامی و قضایی دارند اعتماد نکنند. وی گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از مشکلات مردم، در فضای مجازی یا مکان‌هایی مانند قهوه‌خانه‌ها و اطراف مراکز قضایی و انتظامی، شهروندان را شناسایی کرده و با وعده حل مشکلات یا انجام امور اداری، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
وی تاکید کرد: شهروندان باید از اعتماد بی‌مورد به افراد ناشناس و مدعی داشتن ارتباط با نهادهای رسمی خودداری کنند و پیش از هرگونه پرداخت وجه یا سپردن امور خود به آنها، حتماً از طریق مجاری رسمی و قانونی موضوع را بررسی و استعلام کنند.