رسانه قوه قضائیه درباره علت‌های محکومیت الناز شاکردوست چه می‌گوید؟
رسانه قوه قضائیه درباره علت‌های محکومیت الناز شاکردوست چه می‌گوید؟



میزان گزارش داده است که محکومیت الناز شاکردوست برخلاف شایعات منتشر شده در فضای مجازی، نه به خاطر مرثیه‌سرایی یا ابراز همدلی با جان‌باختگان دی‌ماه، بلکه به دلیل بازنشر ادعای نادرست درباره کشته شدن ۴۰ هزار نفر صورت گرفته است.

در روزهای اخیر، خبری در فضای مجازی درباره محکومیت الناز شاکردوست منتشر شد که ادعا می‌کرد این بازیگر به جرم «مرثیه‌سرایی برای جان‌باختگان دی‌ماه» محکوم شده است.

وکیل این بازیگر نیز در اظهاراتی، بدون اشاره به اصل موضوع، بیان داشت: «قانون، مرثیه‌سرایی برای جان باختن مردم یک سرزمین را جرم نمی‌داند؛ این تنها یک عمل انسانی است که هیچ دادگاهی در هیچ جای دنیا نمی‌تواند آن را محکوم کند.»

دلیل چنین اظهارنظری از سوی وکیل نامشخص است؛ آیا به دلیل ناآگاهی بوده یا اهداف دیگری در کار است.

اما بررسی‌های میزان از مراجع قضایی نشان می‌دهد که محکومیت الناز شاکردوست ارتباطی با همدلی یا مرثیه‌سرایی برای جان‌باختگان دی‌ماه نداشته و در واقع این بازیگر در بخش‌هایی از همان مرثیه، ادعاهای کاملاً نادرست ترامپ و شبکه اینترنشنال مبنی بر کشته شدن ۴۰ هزار نفر را بازنشر کرده است.

نکته قابل توجه این است که شاکردوست حتی برای دفاع از این ادعاهای خود در مرجع قضایی حضور نیافت.

بر این اساس، با توجه به عدم حضور شاکردوست برای دفاع از اتهامات مطروحه، دفاعیات غیرموجه وکیل وی، مستندات پرونده و همچنین گستردگی نتایج زیانبار ناشی از کثرت دنبال‌کنندگان که امکان فریب بیشتر افراد را فراهم کرده بود، دادگاه اتهام انتسابی به این بازیگر را محرز و مسلم دانست.

دادگاه مستنداً به بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

همچنین به منظور تکمیل مجازات، شاکردوست به مدت ۲ سال از هرگونه فعالیت سیاسی، اعم از فضای مجازی، حقیقی و هنری، محروم و ممنوع شد.

رأی صادره پس از اعتراض وکیل متهم در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و به طور کامل تأیید شد.

شایان ذکر است که الناز شاکردوست سابقه تکرار این نوع جرم را دارد و پیش‌تر نیز اظهار نظرهای کذب و عجیب مطرح کرده بود.

این بازیگر در سال ۱۴۰۱ با استناد نادرست به قانون اساسی، مدعی شده بود: «طبق قانون اساسی اگر تظاهرات ۲۱ روز طول بکشد، ارتش باید به نفع مردم وارد عمل شود.»